المالية النيابية تعلن تخفيض النفقات والواردات غير النفطية بموازنة 2016

أعلن عضو اللجنة المالية النيابية النائب حسام العقابي، الاثنين، عن تخفيض اللجنة اجمالي النفقات والواردات غير النفطية في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016، وفيما بين أن تغطية عجز الموازنة يأتي عن طريق القروض الداخلية والخارجية وبيع سندات، اشار الى أن زيادة أجور كارتات الموبايل والانترنت والتعرفة الجمركية الجديدة لن يكون لها تأثير في سد العجز.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن عضو اللجنة المالية النيابية النائب حسام العقابي، الاثنين، عن تخفيض اللجنة اجمالي النفقات والواردات غير النفطية في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016، وفيما بين أن تغطية عجز الموازنة يأتي عن طريق القروض الداخلية والخارجية وبيع سندات، اشار الى أن زيادة أجور كارتات الموبايل والانترنت والتعرفة الجمركية الجديدة لن يكون لها تأثير في سد العجز.

وقال العقابي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "بعد العمل في اللجنة المالية لدراسة الموازنة بكل موادها وبنودها لاسيما التعديل الأخير الذي جاء من مجلس الوزراء، فإن التعديلات شملت تخفيض النفقات إجمالا بمقدار واحد تريليون دينار، إذ كان 106 وأصبح الآن 105 تريليون دينار من إجمالي النفقات".

وأضاف العقابي، أن "تغطية العجز تأتي عن طريق القروض الداخلية والخارجية وبيع سندات، ومبدئياً يكتب كمخطط لهذه القروض، وعلى ارض الواقع يتم ضغط النفقات، وبالتالي لا يرسل كما هو مخطط في الموازنة"، مبينا أن "العجز الحقيقي قل كما حصل في موازنة 2015، إذ أن العجز كان مخططا له 25 تريليون، لكن العجز الفعلي تم تسديده من قبل المصارف الداخلية كبنكي الرشيد والرافدين".

وتابع العقابي، أن "الواردات غير النفطية قد خفضت، اذ كانت تقدر بـ14 تريليون دينار، والآن أصبحت تقدر بـ12 تريليون دينار، والسبب يعود الى أن المحسوب لهذه الإيرادات شيء وان ما يستحصل ويجبى شيء آخر".

وطالب العقابي الحكومة الاتحادية بـ"الاهتمام باستحصال وجباية الأموال للخزينة الاتحادية كما هو مخطط له في الموازنة، وهناك توصيات من قبل اللجنة المالية بفرض عقوبات على المعنيين بالجباية، والتي تذكر ضمن قانون الموازنة، حيث تؤكد على التزام الدوائر بالجباية وخاصة أجور الكهرباء والماء".

وذكر العقابي، أن "إيرادات زيادة أجور كارتات شركات النقال وشبكات الانترنت والعمل بالتعريفة الجمركية الجديدة وبعض الأجور الأخرى، لن يكون له تأثير واضح في سد عجز الموازنة، بسبب رفع الأسعار بعد شهر آب، ولن يكون الفرق واضح على الموازنة إلا بعد مدة".

وأعلن عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، أمس الأحد (6 كانون الأول 2015)، أن اللجنة استضافت وكلاء عدد من وزارات الحكومة الاتحادية لمناقشة الميزانيات المالية المخصصة لها بمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016.

ورجح مقرر اللجنة المالية النيابية النائب احمد حاج رشيد، الأحد (15 تشرين الثاني 2015)، أن مجلس النواب سيقر قانون موازنة 2016 منتصف شهر كانون الأول الحالي.

المالية النيابية تعلن تخفيض النفقات والواردات غير النفطية بموازنة 2016

اقتصاد