المركز الإنمائي للطاقة والمياه: القروض وتخفيض الرواتب والإجازات الإجبارية ستزيد الطين بلة

اعتبر المركز الإنمائي للطاقة والمياه، السبت، الحلول السريعة للازمة المالية كالقروض وتخفيض الرواتب والإجازات الإجبارية بأنها ستكون عاملا تراكميا آخر يضاف للمشاكل المتراكمة، فيما أشار إلى وجود حلول واقعية عملية وقاسية بشرط أن تبنى وفق خطط علمية مدروسة.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر المركز الإنمائي للطاقة والمياه، السبت، الحلول السريعة للازمة المالية كالقروض وتخفيض الرواتب والإجازات الإجبارية بأنها ستكون عاملا تراكميا آخر يضاف للمشاكل المتراكمة، فيما أشار إلى وجود حلول واقعية عملية وقاسية بشرط أن تبنى وفق خطط علمية مدروسة.

وقال رئيس المركز ليث شبر في بيان صحافي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "لدينا مشاكل مركبة ومعقدة ومتراكمة سواء اقتصاديا أو وظيفيا في الوضع الاقتصادي للبلاد فمنذ الثمانينيات في القرن المنصرم واقتصادنا مبني على إنتاج النفط وبيعه، ويوما بعد يوم فقد العراق موقعه المتميز في الإنتاج الزراعي، ولم يستطع أن يطور صناعاته أو حتى موارد اقتصادية أخرى مثل السياحة في مجالاتها كافة".

وأضاف شبر، "لم يتغير الحال بعد 2003 إذ بقيت البلاد أحادية الاقتصاد خاصة مع ارتفاع أسعار النفط مما جعل البلاد تعتمد على هذا المصدر بما يعادل 95% من ميزانيته وقد أضافت الحكومات المتعاقبة تضخما جديدا للدولة بسبب زيادة الملاكات والعقود، من دون الحاجة الحقيقية، لأسباب انتخابية ولعدم قدرة هذه الحكومات توفير فرص عمل حقيقية من خلال سياسة اقتصادية تتناسب والواقع الذي يضمن مستقبلا مدروسا يتجاوز الأزمات مما جعل الدولة عبارة عن مستهلك عملاق ومنتج ضئيل يقارب الصفر".

وبين شبر، "أننا اليوم دولة خاوية على مستوى التخطيط بسبب عدم الاعتماد على فلسفة اقتصادية تقود البلاد، وعلى مستوى الإيرادات بسبب اعتمادنا على النفط في موازناتنا، وبسبب التضخم الوظيفي"، مشيرا إلى أنه "سيكون من الصعب جدا النهوض بهذه الأعباء المالية الكبرى خاصة مع موازنة تشغيلية عالية جدا لا تغطيها الواردات النفطية".

وتابع شبر، "بالنسبة للحلول فهناك حلول واقعية عملية ومفيدة لكنها ستكون قاسية وطويلة الأمد ونتائجها ستكون مثمرة لأجيالنا ولبلادنا فالتضحيات التي يقدمها أبناؤنا في الدفاع عن أرضنا والجود بأنفسهم ودمائهم تحتم علينا نحن أيضا أن نضحي ونتقبل هذه الحلول شرط أن تبنى وفق خطط علمية مدروسة طويلة الأمد"، لافتا إلى أن "الحلول السريعة مثل القروض أو تخفيض الرواتب أو ما نسمعه عن الإجازات الإجبارية فهذه كلها ستزيد الطين بلة ولن تنفع سوى منفعة وقتية ثم ستكون عاملا تراكميا آخر يضاف إلى مشاكلنا المتراكمة أصلا".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي نفى، الثلاثاء (12 كانون الثاني 2016)، الأنباء المتداولة بشأن تخفيض رواتب الموظفين أو منحهم إجازات أو تقليصهم، وفيما بين أن هناك من لا يرغب بأن يخرج العراق من الأزمة المالية، أكد قدرة العراقيين على تحويل هذه الأزمة إلى "انتصار".

يذكر أن وسائل إعلام محلية تداولت في وقت سابق أنباء تتحدث عن تخفيض رواتب الموظفين خلال العام الحالي، أو تقليص عددهم، أو منح بعضهم إجازات إجبارية.