لجنة النفط بمجلس البصرة تؤكد تأجيل شركات التراخيص تنفيذ مشاريع نفطية

أعلنت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، الأحد، أن الشركات النفطية الأجنبية التي تتولى تطوير عدد من الحقول النفطية في المحافظة بموجب جولات التراخيص أجلت تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، الأحد، أن الشركات النفطية الأجنبية التي تتولى تطوير عدد من الحقول النفطية في المحافظة بموجب جولات التراخيص أجلت تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة.

وقال رئيس اللجنة علي شداد الفارس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الشركات النفطية الأجنبية التي تقوم بتطوير وتشغيل عدد من الحقول في المحافظة وفقاً لجولات التراخيص اتخذت قرارات بإيقاف بعض الأعمال وتأجيل تنفيذ الكثير من المشاريع النفطية، ومنها مشاريع تتعلق بشكل مباشر بزيادة الانتاج النفطي"، مبيناً أن "حالة الركود المؤقتة تلك ناجمة عن عدم موافقة وزارة النفط بعد على الخطط السنوية لشركات التراخيص، إذ أن الوزارة تواصل مفاوضاتها مع الشركات من أجل تقليل نفقات تطوير الحقول بسبب الأزمة المالية".

ولفت الفارس الى أن "تلك الشركات ملزمة بتقديم خططها السنوية مطلع كل عام الى وزارة النفط لدراستها والمصادقة عليها"، مضيفاً أن "شركات التراخيص تطمح الى تنفيذ أكثر عدد من المشاريع، إلا أن الوزارة تريد تنفيذ المشاريع الضرورية فقط لجعل التكاليف أقل، وهو ما يعني بالضرورة إلغاء بعض المشاريع التي ترغب بتنفيذها الشركات".

واعلن وزير النفط عادل عبد المهدي في (23 شباط 2016) أن في عام 2014 سددت الحكومة 13.1 مليار دولار كمستحقات للشركات الأجنبية (شركات جولات التراخيص)، وفي عام 2015 سددت 13.6 مليار دولار، وفي عام 2016 قدرت الشركات التكاليف بـ 23 مليار دولار تقريباً، لكننا دخلنا في مفاوضات معقدة ودراسات شاملة وتقييمات تفصيلية لكل فقرة من فقرات النفقات، واستطعنا تخفيض التكاليف الى أكثر بقليل من 9 مليارات دولار مع الحفاظ على خطط الانتاج والتطوير.

يذكر أن تراجع الاستثمارات النفطية يعد نتيجة حتمية لانهيار أسعار النفط، ولذلك حذرت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في (23 شباط 2016) المستهلكين من أن لا يشعروا بالأمان بسبب التراجع الحاد لأسعار النفط، وتوقعت تعافي الأسعار تدريجياً وصعودها الى مستويات مرتفعة بحلول عام 2021، وذلك في ضوء احتمالات من أبرزها استمرار تراجع الاستثمارات في قطاع انتاج النفط، ولمحت الى إمكانية انخفاض الاستثمارات النفطية خلال العام الحالي بواقع 17%، بعد انخفاضها خلال العام السابق 2015 بنسبة 24%، كما أشارت الوكالة الى أن "العام المقبل 2017 سوف يشهد حالة تساوي بين العرض والطلب في سوق النفط، ولكن المخزونات الهائلة التي تتراكم في الوقت الراهن سوف تضعف وتيرة تعافي الأسعار".

لجنة النفط بمجلس البصرة تؤكد تأجيل شركات التراخيص تنفيذ مشاريع نفطية

اقتصاد