مجلس البصرة يمضي بتشريع قانون محلي للشؤون المالية يتضمن تأسيس مديرية

أعلنت لجنة التخطيط والمتابعة في مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، أن المجلس صوت على 19 مادة من أصل 28 يتكون منها مشروع قانون محلي ينظم الإيرادات المالية للحكومة المحلية ويتضمن تأسيس مديرية للشؤون المالية.

السومرية نيوز / البصرة
أعلنت لجنة التخطيط والمتابعة في مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، أن المجلس صوت على 19 مادة من أصل 28 يتكون منها مشروع قانون محلي ينظم الإيرادات المالية للحكومة المحلية ويتضمن تأسيس مديرية للشؤون المالية.

وقال رئيس اللجنة المهندس نشأت المنصوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المجلس صوت خلال جلسة عقدها اليوم على 19 مادة من قانون (الإدارة المالية والإيرادات المحلية) الذي يتكون من 28 مادة"، مبينا أن "المواد الأخرى من المقرر أن يتم التصويت عليها خلال جلسة الاسبوع المقبل، ومن ثم يكون التصويت على مشروع القانون بشكل اجمالي".

وأضاف المنصوري أن "القانون يهدف الى تنظيم الشؤون المالية للمحافظة، ويتضمن تأسيس مديرية تعنى بهذا الجانب، ويلقي على عاتقها التحرك باتجاه تحقيق إيرادات مالية إضافية للبصرة"، لافتا الى أن "القانون منسجم تماما مع قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، ولكن ربما تتحفظ أو تعترض الحكومة الاتحادية على بعض مواده عند دخولها حيز التطبيق، ولذلك نأمل منها أن تتفهم ضرورات وضع القانون".

يذكر أن محافظة البصرة تعاني منذ العام الماضي من أزمة مالية حادة وغير مسبوقة منذ عام 2003، وبسببها أصبحت العديد من الدوائر الحكومية عاجزة عن القيام بواجباتها، كما توقفت معظم المشاريع الحكومية، وقد طالبت الحكومة المحلية في مناسبات كثيرة الحكومة الاتحادية بصرف مستحقاتها المالية المتراكمة منذ عام 2013، والتي تصل بمجملها الى 11 ترليون دينار.

مجلس البصرة يمضي بتشريع قانون محلي للشؤون المالية يتضمن تأسيس مديرية

اقتصاد