التخطيط: الحرب ضد داعش تستنزف 40% من موازنة الدولة

كَشفت وزارة التخطيط، الأحد، أن الحرب على تنظيم "داعش" تستنزف 40% من ميزانية العراق، وفيما قللت من أهمية الحديث عن "إفلاس" البلاد خلال العام 2020، أشارت إلى وجود ديون "بغيضة" بذمة العراق لدول الخليج تقدر بـ41 مليار دولار.

كَشفت وزارة التخطيط، الأحد، أن الحرب على تنظيم "داعش" تستنزف 40% من ميزانية العراق، وفيما قللت من أهمية الحديث عن "إفلاس" البلاد خلال العام 2020، أشارت إلى وجود ديون "بغيضة" بذمة العراق لدول الخليج تقدر بـ41 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لفقرة "في العمق" التي تبثها السومرية خلال نشرتها المسائية، إن "هذا القرض (البريطاني) ليس الوحيد بل هو ضمن مجموعة قروض سواء من البنك الدولي أو من الدول الأخرى"، مبينا أن "القروض لها مسارين رئيسيين هما تقليل نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة والآخر المساهمة في إعادة الاستقرار والاعمار للمناطق المحررة".

وأضاف الهنداوي، أن "زيادة إنتاج النفط لدى العراق عوّضت الانخفاض في أسعاره، على اعتبار أن كميات النفط التي كان العراق يبيعها قبل 2014 مليوني برميل وبسعر مئة دولار لكل منها، فيما وصلنا اليوم إلى أربعة ملايين برميل تقريباً بسعر خمسين دولاراً خلال هذه السنة، وبالتالي فهو نفس الفارق"، لافتاً إلى أن "مشكلتنا الفعلية هي الحرب التي نخوضها ضد الإرهاب، حيث تستنزف تلك الحرب نحو 40% من قيمة موازنة الدولة".

وبشأن الحديث عن إفلاس العراق بسبب القروض بحدود عام 2020، وأكد الهنداوي أن "كل المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد العراقي ديناميكي وقادر على العودة، وما يتم الحديث عنه بشأن تجاوز المئة مليار دولار بضمنها القروض الداخلية البالغة 46 مليار دولار والقروض الخارجية 64 مليار دولار، ولو فككنا هذه الأرقام نجد أن صافي القرض العراقي مستحق السداد فعلا لا يتجاوز الـ 25 مليار دولار".

وأوضح أن "هناك 41 مليار دول لدول الخليج تعود لزمن النظام السابق تسمى ديون رديئة وبغيضة كونها لم تكن لغرض الاستثمار والتنمية وإنما جاءت لغرض الحرب التي كان يخوضها النظام السابق ضد الجارة إيران، وبالنتيجة دول الخليج لغاية الآن لم تطالب بتلك الديون"، مشيراً إلى أن "تلك الديون متوقفة ودون فوائد ولا أعتقد أن العراق سيقوم بتسديدها".

ووقع العراق، اليوم الأحد، مع بريطانيا مذكرة تفاهم على قرض بمقدار 10 مليارات باون استرليني لتطوير البنى التحتية بالعراق، فيما أشار وزير المالية وكالة عبد الرزاق العيسى إلى أن مدة تنفيذ القرض تبلغ عشر سنوات.