مجلس الوزراء يصوت على تنظيم عملية توطين رواتب العاملين في الدوائر الحكومية

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء صوت على تنظيم عملية توطين رواتب العاملين في الدوائر الحكومية، وعلى تعديل قرار سابق بشأن صرف الاعانات، مشيراً إلى حل الإشكاليات القائمة في ستة مشاريع استثمارية كبرى بمحافظة البصرة.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء صوت على تنظيم عملية توطين رواتب العاملين في الدوائر الحكومية، وعلى تعديل قرار سابق بشأن صرف الإعانات، مشيراً إلى حل الإشكاليات القائمة في ستة مشاريع استثمارية كبرى بمحافظة البصرة.

وقال المكتب الإعلامي في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي"، مشيراً إلى أنه "تمت مناقشة تقرير عن استقبال النازحين في تلعفر وعنة وراوة والقائم والاستعدادات والإجراءات المتخذة بشأن ذلك، وتم التصويت على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 124 لسنة 2017 بشأن صرف الإعانات".

وأضاف البيان، أن "المجلس صوت على تنظيم عملية توطين رواتب العاملين في الدوائر الحكومية، وصوت على اتفاقية تمويل مشروع تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة بين جمهورية العراق والصندوق الدولي للتنمية الزراعية"، لافتاً إلى "التصويت على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية روسيا الاتحادية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية".

وتابع، أن "مجلس الوزراء اطلع على ما تحقق في زيارة اللجان التي شكلها الاسبوع الماضي لمعالجة أوضاع محافظة البصرة، حيث تم على ضوئها حل الإشكاليات القائمة في ستة مشاريع استثمارية كبرى وسيستأنف العمل بها حاليا، ووجهت اللجان بالتحقيق في أسباب التأخير الحاصل حيث تم الإيعاز بمعالجة إيصال الخدمات للمجمعات السكنية بالاتفاق مع المستثمرين".

ونوه بأن، "اللجان (التي شكلها مجلس الاسبوع الماضي لمعالجة أوضاع محافظة البصرة) بينت أن هناك أموراً وملاحظات فيما يتعلق بالرقابة المالية تم التوجيه بمتابعتها بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة لتشخيص الأخطاء ومحاسبة المقصرين"، موضحاً أن "نتائج تدقيق اللجان أظهرت أن هناك توقفاً غير مبرر لسنوات في مشاريع البنى الخدمية في البصرة وتم الإيعاز بتقديم جرد بها لمعالجتها ومحاسبة المقصرين".

يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.