مجلس البصرة يجدد مطالبته للحكومة الاتحادية بمنح المحافظة حقوقها المالية والمزيد من الصلاحيات

جدد مجلس البصرة، الخميس، مطالبته للحكومة الاتحادية بمنح المحافظة حقوقها المالية والمزيد من الصلاحيات، فضلاً عن ضمان حصة عادلة لها من الموازنة العامة للعام المقبل، كما أبدى المجلس تحفظه على تخصيص 5% بدل خمسة دولارات عن كل برميل نفط تنتجه الحقول الموجودة في البصرة.

السومرية نيوز/ البصرة
جدد مجلس البصرة، الخميس، مطالبته للحكومة الاتحادية بمنح المحافظة حقوقها المالية والمزيد من الصلاحيات، فضلاً عن ضمان حصة عادلة لها من الموازنة العامة للعام المقبل، كما أبدى المجلس تحفظه على تخصيص 5% بدل خمسة دولارات عن كل برميل نفط تنتجه الحقول الموجودة في البصرة.

وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة أحمد السليطي خلال مؤتمر صحافي مشترك لعدد من أعضاء المجلس وحضرته السومرية نيوز إن "مسودة قانون الموازنة العامة للعام المقبل لم تتضمن ما تستحقه البصرة من تخصيصات مالية"، مبيناً أن "مسودة القانون تنطوي على مخالفة واضحة، حيث تفيد المسودة بأن المحافظات المنتجة للنفط يخصص لها 5% من قيمة كل برميل نفط تنتجه، في حين أن قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل ينص على تخصيص خمسة دولارات".

وأشار السليطي الى أن "الجداول الملحقة بمسودة قانون الموازنة تفيد بأن البصرة لها 362 مليار دينار فقط، وهذا المبلغ أدنى بكثير من استحقاق المحافظة"، مضيفاً أن "البصرة تطالب بحقوقها المالية، وبمزيد من الصلاحيات، كما نريد بتطبيق المادة 112 من الدستور، إذ يجب أن تشارك الحكومة المحلية في إدارة ملف النفط والغاز".

وأشار السليطي الى أن "البصرة حصلت من الحكومة الاتحادية على وعود كثيرة، لكن لم نر أي شيء منها على أرض الواقع"، معتبراً أن "البصرة تتفهم الأزمة المالية وحالة التقشف، لكن تلك الاجراءات يجب أن لا تكون على حساب حقوق البصرة".

من جهته، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس ابراهيم الخالدي إن "جميع المسؤولين الذين زاروا البصرة قالوا ان المحافظة تعد سلة العراق الاقتصادية والرافد الأول للخزينة العامة، ولكن أحدهم ما أن يرجع الى بغداد حتى ينسى ما قاله عن أهمية البصرة وضرورة انصافها"، مضيفاً أن "المواطنين في البصرة لم يعد بوسعهم تحمل المزيد من الظلم، ولذلك سوف نترك القرار لهم ليأخذوا حقوقهم".

وبحسب رئيس لجنة التنمية والاعمار زهرة البجاري فإن "البصرة تعاني من توقف الكثير من المشاريع الحيوية قبل انجازها بسبب قرار للحكومة الاتحادية"، موضحة أن "المحافظة تواجه أيضاً مشكلة في الاستمرار بإرسال مرضى للعلاج خارج البلد، فضلاً عن صرف رواتب المتعاقدين والعاملين مقابل اجر يومي".

وبحسب رئيس مجلس المحافظة وكالة وليد حميد كيطان فإن "مجلس المحافظة لا يطالب بأكثر من حقوق البصرة، والحكومة يجب أن تنتبه للمحافظة، إذ مياهها لا تصلح حتى للحيوانات، ويعاني أهلها من تلوث الهواء والأمراض السرطانية"، مضيفاً أن "في حال عدم استجابة الحكومة الاتحادية لمطالبنا فإننا سوف نتجه نحو التصعيد، ولن يكون التصعيد بالسلاح أو الانفصال".

يشار الى أن محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيداني قال لـ السومرية نيوز في (28 تشرين الأول 2017) بعد اجتماعه الأول مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في بغداد أن الأخير "وافق على صرف أموال لإكمال بناء نحو 50 بناية مدرسية توقف العمل بها قبل انجازها لأسباب مالية، فضلاً عن صرف أموال لمعالجة مشكلة تنظيف المدينة (مركز المحافظة)، كما وعد رئيس مجلس الوزراء بالسعي لتمويل مشاريع أخرى متوقفة تتعلق بالبنى التحتية الخدمية".