الجميلي من الكويت: الاضرار التي لحقت بقطاعي الطاقة والنفط هي الاعلى

اكد وزير التخطيط سلمان الجميلي، الاثنين، ان : العراق بحاجة إلى 23 مليار دولار على المدى القصير و65 مليار دولار على المدى المتوسط، فيما اشار الى ان الاضرار التي لحقت بقطاعي الطاقة والنفط هي الاعلى.

السومرية نيوز/ بغداد
اكد وزير التخطيط سلمان الجميلي، الاثنين، ان : العراق بحاجة إلى 23 مليار دولار على المدى القصير و65 مليار دولار على المدى المتوسط، فيما اشار الى ان الاضرار التي لحقت بقطاعي الطاقة والنفط هي الاعلى.

وقال الجميلي خلال ترؤسه الجلسة الاولى لمؤتمر المانحين في الكويت الذي بدأ اعماله اليوم الاثنين ويستمر ثلاثة ايام، ان "اجمالي الضرر الذي لحق بالمحافظات السبع التي بسبب الاعمال الارهابية وهي محافظات (نينوى – الانبار – صلاح الدين – بغداد – بابل – ديالى – كركوك ) بلغ نحو 46 مليار دولار، يضاف لها اجمالي الاضرار في قطاع الامن الذي بلغ (14) مليار دولار وقيمة الخسائر التي لحقت بالموجودات النقدية في البنوك والمصارف والتي بلغت نحو 10 مليارات دولار".

واضاف الجميلي ان "احتياجات اعادة الاعمار والتعافي قدرت بمبلغ (88.2) مليار دولار منها 22.9 مليار دولار يحتاجها العراق على المدى القصير و(65.4) مليار دولار على المدى المتوسط"، موضحا انه "في حال استمر الاقتصاد غير النفطي في النمو بمعدل ماقبل 2014 بنسبة 8% فان الخسائر التراكمية الحقيقية للناتج المحلي الاجمالي غير النفطي تقدر بـ (107) مليارات دولار".

وتابع الجميلي ان "قطاع السكن تعرض لاضرار بلغت 16 مليار دولار مايشكل نسبة 35% من اجمالي الاضرار"، لافتا الى ان "عدد المباني السكنية المتضررة تقدر بـ(147) الف مبنى سكني (37%) منها في محافظة نينوى و(22%) في محافظة صلاح الدين و(17%) في محافظة الانبار".

واكد الجميلي ان "الاضرار التي لحقت بقطاعي الطاقة والنفط والغاز هي الاعلى بين قطاعات البنية التحتية، اذ بلغت (11) مليارات دولار"، لافتا الى ان "قطاع الصناعة والتجارة كان اكثر القطاعات الانتاجية تضررا، حيث بلغ حجم الاضرار في هذا القطاع اكثر من (5) مليارات دولار، وبلغت اضرار قطاع الزراعة اكثر من (ملياري) دولار ، فيما احتل قطاع التعليم الحجم الاكبر في الضرر بين القطاعات الاجتماعية بـ (2.4) مليار دولار وقطاع الصحة بـ(2.3) مليار دولار".

واكد وزير التخطيط والتعاون الانمائي سلمان الجميلي، اليوم الاثنين، ان العراق وضع خطة لعشر سنوات لاعادة اعمار العراق، فيما دعا الشركات العالمية إلى الاستفادة من فرص اعمار البلاد.