مجلس الوزراء يصوت على اضافة 3 ترليونات دينار لتخصيصات احتياطي الطوارئ

صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على اضافة 3 ترليونات دينار لتخصيصات احتياطي الطوارئ، فيما وجّه وزارة الموارد المائية بتقييم الوضع المائي في ضوء الخطة الزراعية القادمة لزراعة الحنطة والشعير.

السومرية نيوز/ بغداد
صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على اضافة 3 ترليونات دينار لتخصيصات احتياطي الطوارئ، فيما وجّه وزارة الموارد المائية بتقييم الوضع المائي في ضوء الخطة الزراعية القادمة لزراعة الحنطة والشعير.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحفي تلقت السومرية نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي"، موضحا أن "الجلسة شهدت التصويت على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 2017 واعادة العمل بالفقرة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 280 لسنة 2016 بشأن حماية منتج السكائر المستوردة".

وأضاف المكتب، أنه "تم التصويت على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية"، مشيرا الى أن "مجلس الوزراء ناقش موضوع الرسوم الكمركية للسلع والبضائع المستوردة بإسم الوزارات واصدار قرار بخصوصه".

وبين المكتب، أن "المجلس أقرّ التوصيات العامة والتفصيلية المأخوذة من لجنة الامر الديواني (67 س) لسنة 2018 بشأن تقييم مسؤولي دوائر محافظة الديوانية"، لافتا الى أنه "تم التصويت على اضافة مبلغ مقداره 3 ترليونات دينار الى تخصيصات احتياطي الطوارىء للسنة المالية 2018 على ضوء قانون الموازنة الاتحادية".

وتابع المكتب، أنه "جرت مناقشة موسعة للخطة الزراعية وتم التوجيه بقيام وزارة الموارد المائية بتقييم الوضع المائي في ضوء الخطة الزراعية القادمة بشمول مساحة بين 3 و4 مليون دونم لزراعة الحنطة والشعير وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء خلال 48 ساعة"، موضحا أن "مجلس الوزراء ناقش ايضا مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 وتم التوجيه بقيام الوزارات بتقديم ملاحظاتها الاساسية على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 الى وزارة المالية لغرض عقد جلسة استثنائية لإقرارها ضمن المدة القانونية".

يذكر أن مجلس الوزراء يعقد، في يوم الثلاثاء من كل أسبوع، جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.