السومرية نيوز/
بغداد
كشفت
هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن وجود 598 مشروعاً متلكئاً في
محافظة صلاح الدين، وفيما بينت أن 269 مشروعاً من بين تلك المشاريع تم فتح قضايا جزائية فيها، أشارت إلى عدة أسباب للتلكؤ من بينها قلة التخصيصات أو عدم وجودها، وخروج قسم من المناطق عن سيطرة القوات الأمنية.
وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه
السومرية نيوز، إنه "ضمن جهود وإجراءات هيئة النزاهة في الرصد والمتابعة والتحقيق في المشاريع المتلكئة في المحافظات، كشفت الهيئة عن تقريرها الأول في هذا الشأن، إذ أفصحت عن مجمل المشاريع المتلكئة في محافظة
صلاح الدين التي تم رصدها وتوثيقها من قبل إحدى فرقها الذي انتقل للمحافظة للتحري والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكئة"، مبينةً أن "عددها بلغ 598 مشروعا، منها 269 مشروعا تم فتح قضايا جزائية فيها".
وأوضحت الهيئة، أن "المشاريع التي تم فتح قضايا جزائية فيها تنوعت بين
الطاقة الكهربائية ومجمعات الماء وشبكات المجاري وإنشاء الطرق وإكسائها وبناء المدارس والملاعب الرياضية وقاعات المناسبات وغيرها"، مشيرةً إلى أن "المحافظة لم تقم بتصفية السلف المالية لـ 179 مشروعا منها، إضافة إلى وجود مزاعم بصرف المبالغ المالية المخصصة لبعض المشاريع على خلاف التعليمات، وما ترتب على ذلك من هدر بتلك الأموال".
ولفتت الهيئة، إلى "وجود مزاعم بتلاعب وهدر للمال العام في عدد من المشاريع، إذ كشف التقرير عن قيام المحافظة بالتعاقد على تجهيز آليات تخصصية لمديرية بلديات صلاح الدين بمبلغ (27,900,000,000) مليار دينار تم تجهيز جزء منها وهدر بقية المبلغ لحسابهم الشخصي، وصرف مبلغ (5,775,000,000) مليار دينار إلى إحدى الشركات؛ لإنشاء طريق الدور – العلم ، بالرغم من أن نسبة الإنجاز كانت (صفر%)، إضافة إلى وجود مخالفات في مشروع مجاري بلد الكبير، فضلا عن تغيير مناشئ بعض المواد لعدد من المشاريع خلافا للعقد، وشراء مواد بأسعار باهظة، والاستعانة بمقاولين ثانويين، وقيام المحافظة بإحالة المشاريع بأسلوب الدعوة المباشرة".
وأضافت، أن "مجموع المشاريع المتلكئة التي لم يتم فتح قضايا جزائية فيها حتى الآن بلغ 329 مشروعا بكلفة تجاوزت تريليوني دينار عراقي تمول من الأموال المخصصة لتنمية الأقاليم والبترودولار، والخطة الاستثمارية لعدد من الوزارات"، موضحةً أن "تلك المشاريع توزعت بين إنشاء حوالي 300 بناية مدرسية ورياض أطفال، إضافة إلى مستشفيات ومراكز صحية وأبنية للعيادات الخارجية واللجان الطبية، إضافة إلى تجهيز معدات لمحطات الطاقة الكهربائية، ونصب
وحدات ماء مجمعة، والعديد من الطرق والمباني الحكومية، وتراوحت نسب الإنجاز بين ( صفر -95%)".
وبشأن أسباب التلكؤ، بين التقرير أنها "تراوحت بين قلة التخصيصات أو عدم وجودها وإيقاف التمويل من قبل المحافظة، إضافة إلى ضعف الإمكانيات المادية للشركات المنفذة، وسحب العمل من المقاولين، وخروج قسم من المناطق عن سيطرة القوات الأمنية"، متابعاً أن "أبرز المشاريع المتوقفة مشروع بناء أربعة مستشفيات من قبل شركات ألمانية وتركية بمبلغ (140,000,000) مليون دولار أمريكي، إضافة إلى إنشاء طرق بطول (800) كم في عدد من الأقضية والنواحي بكلفة (96,000,000,000) مليار دينار، وإكمال مشروعي ماء
الدجيل وبلد الجديدين بكلفة (97,000,000,000) مليار دينار".