الاقتصاد النيابية متخوفة من الخط الاستراتيجي مع الاردن: غير شفاف وسيمنحها نصف موازنتها

السومرية نيوز/ بغداد
أبدى عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، "مخاوف" لجنته من الاتفاق بين العراق والاردن بشأن مد انبوب النفط الاستراتيجي من البصرة الى ميناء العقبة، واصفا اياه بأنه "غير شفاف"، مشيرا الى ان هذا الخط سيمنح الاردن فائدة مالية تعادل نصف موازنتها السنوية.

وقال النائب عبد السلام المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الانبوب النفطي الممتد من البصرة باتجاه ميناء العقبة مرورا بقضاء حديثة بطول الف و700 كيلو متر، يتضمن محطتين هما محطة 52 و 42، هما محطتي ضخ اضافة الى ثلاث محطات تحويلية"، مبينا ان "الجانب التنفيذي سيكون من الرميلة الى حديثة على نفقة الحكومة العراقية ومن حديثة الى العقبة تكون على الحكومة الاردنية".

واضاف المالكي، ان "كمية الضخ باتجاه ميناء العقبة من هذا الانبوب بحدود مليون برميل يوميا، وستحصل الاردن يوميا على 100 الف برميل مدعوم من الحكومة العراقية، وما نخشاه ان يكون الدعم كما كان بالاتفاقية بين النظام السابق والاردن من خلال بيع برميل النفط بخمسة دولارات فقط والذي ما زال معمولا به حتى اللحظة"، لافتا الى ان "الاردن بلد جار وشقيق للعراق ولدينا تبادل تجاري كبير معها وهنالك علاقات مشتركة بين البلدين".

ولفت الى ان "الخط الاستراتيجي سيكون على مرحلتين الاولى من حديثة باتجاه ميناء العقبة والمرحلة الثانية باتجاه تركيا ما يعني ان تفكيرنا ينبغي ان لايحصر باتجاه الاردن بل بالمرحلة الثانية ايضا"، موضحا ان "مايخيفنا من هذا الموضوع هو قضية الدعم اضافة الى ان العقد تضمن ايضا ان تتحول ملكية الانبوب من حديثة الى العقبة بعد عشرين سنة للحكومة الاردنية وحينها ينتهي عقد شراكة".

واوضح، ان "فائدة العراق من هذا الانبوب هي تعدد المنافذ بحال حصلت مشاكل في طريق مؤاني البصرة عبر الخليج فحينها سيكون للعراق منافذ بديلة"، مشددا على ان "زيارة ملك الاردن للعراق كانت بالاساس لتفعيل هذا الخط الذي سيدعم نصف موازنة الاردن حيث سيكون ما تحصل عليه الاردن سنويا من هذا الانبوب هو ثلاثة مليارات دولار في وقت ان موازنتها هي ستة مليارات دولار".

واكد المالكي، ان "الحديث عن تحالف ستراتيجي مع الاردن من خلال هذا الخط هو كلام غير دقيق لانه تحالف مصالح قد تتغير بمرور الوقت وبعد انتهاء فترة العشرين عام"، مشددا على ان "لدينا مخاوف من هذا الاتفاق كونه غير شفاف ولم يعرض على الشعب العراقي بشكل واضح ولم تتضح نقاط القوة والضعف فيه".

وأعلن الديوان الملكي الأردني، فـي (16 تشرين الثاني 2018)، تفاصيل من مباحثات الملك عبد الله الثاني والرئيس برهم صالح، فيما أكد ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي، خصوصا مد أنبوب نفط من مدينة البصرة إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.

وكان العراق قد وقع اتفاقا في عام 2012 مع الاردن تضمنت مد انبوب نفط عبر خليج العقبة بطاقة مليون برميل يوميا الى جانب مد انبوب غاز، كما تتضمن تعزيز التعاون في مجال النقل والعمل على الربط السككي بين البلدين.

ويأمل العراق، الذي يملك ثالث احتياطي نفطي في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل، بعد السعودية وايران، يأمل بأن يؤدي بناء هذا الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذها.

من جهتها، تأمل المملكة الأردنية التي تستورد 98% من حاجاتها من الطاقة بأن يؤمن الأنبوب احتياجاتها من النفط الخام التي تبلغ نحو 150 ألف برميل يوميا، والحصول على مئة مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

ويرتبط البلدان باتفاق سابق يتضمن تزويد الأردن بنحو 30 ألف برميل يوميا من النفط العراقي الخام، إضافة لألف طن من الوقود الثقيل، إلا أن الاتفاق متوقف نتيجة الأوضاع الأمنية المتدهورة بالعراق.