نائب يدعو الحكومة لوضع "رؤية اقتصادية حقيقية" لانعاش واحياء القطاعات غير النفطية

دعا النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، السبت، الحكومة الى وضع "رؤية اقتصادية حقيقية" لانعاش واحياء القطاعات غير النفطية كالصناعة والتجارة والزراعة، محذرا من سياسة منح التسهيلات لدخول البضائع المستوردة "دون خطط مدروسة".

السومرية نيوز/ بغداد
دعا النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، السبت، الحكومة الى وضع "رؤية اقتصادية حقيقية" لانعاش واحياء القطاعات غير النفطية كالصناعة والتجارة والزراعة، محذرا من سياسة منح التسهيلات لدخول البضائع المستوردة "دون خطط مدروسة".

وقال البلداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة العراقية كان عليها التوجه لدعم الصناعة والزراعة المحلية من خلال توفير التخصيصات الكافية لها وفرض الضرائب على المستورد وليس العكس من خلال منح تسهيلات ورفع الضرائب عن بضائع بعض الدول ومنها الاردن"، مبينا اننا "لسنا بالضد من بناء علاقات جيدة مع جميع الدول والتعاون المتبادل لكننا بنفس الوقت بحاجة الى اعادة قوة المنتوج المحلي الذي كان في فترات سابقة يضاهي المستورد بشكل كبير ويحقق الاكتفاء الذاتي في البعض منه".

واضاف البلدواي، ان "موازنة العراق ما زالت حتى اللحظة تعتمد بشكل كامل على واردات النفط وهي رهينة بتقلبات اسعاره عالميا، وقد خلق لنا هذا الامر مشاكل عديدة في وقت سابق وقد تتكرر تلك المشاكل باي هبوط مفاجئ للاسعار مستقبلا"، لافتا الى ان "الصناعة العراقية ضعيفة او شبه متوقفة في العديد من مفاصلها والمنتوج المحلي لا يستطيع المنافسة مع المنتوج المستورد الذي اغرق السوق الداخلية".

ولفت الى ان "مجلس النواب يسعى جاهدا لانعاش الاقتصاد المحلي من خلال تشريع القوانين التي تدعم المنتوج المحلي ،لن بنفس الوقت فان هناك امور خارج السيطرة من قبل جهات تريد تدمير الاقتصاد المحلي وتسعى ان تبقي العراق اسيرا للاقتراض الخارجي"، داعيا الحكومة الى "وضع رؤية اقتصادية حقيقية لانعاش واحياء القطاعات غير النفطية كالصناعة والتجارة والزراعة وان تكون هنالك اجراءات مدافعة عن الصناعات المحلية".

واكد البلداوي، ان "اي اتفاقيات للتبادل التجاري تبرم بين بلدين فينبغي في اساسها ان تحقق مكاسب لكل طرف وبنفس الوقت تحفظ الاقتصاد المحلي وفق ضوابط مدروسة لا تؤثر على السوق من خلال ابواب يمكن التعاون من خلالها للتكامل الاقتصادي وليس اغراق السوق بشكل غير مجدي ولا يصب بمصلحة البلد".

ووجه النائب فالح الخزعلي، الاثنين 14 كانون الثاني 2019، سؤالا الى وزير المالية بشأن اعفاء البضائع الاردنية من الرسوم الجمركية.