النفط توضح بشأن تصريح وزيرها "سوف أمسح به الأرض"

أصدرت وزارة النفط، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن تصريح الوزير ثامر الغضبان خلال إحدى البرامج التلفزيونية والذي قال فيه "سوف أمسح به الأرض"، محذرةً من "استغلال" مساحة الحريات والتعبير في "الإساءة" إلى المسؤولين والعاملين.

السومرية نيوز/ بغداد
أصدرت وزارة النفط، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن تصريح الوزير ثامر الغضبان خلال إحدى البرامج التلفزيونية والذي قال فيه "سوف أمسح به الأرض"، محذرةً من "استغلال" مساحة الحريات والتعبير في "الإساءة" إلى المسؤولين والعاملين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بخصوص ردود الأفعال الصادرة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب وسوء الفهم الذي حصل بشأن ما ورد في تصريح وزير النفط ثامر عباس الغضبان في (برنامج على إحدى الفضائيات)، نود أن نبين أن الجملة التي وردت على لسان نائب رئيس الوزراء وزير النفط جاءت خلال مداخلة وتساؤل من قبل مقدم البرنامج حول تغريدة أو تصريح لأحد أعضاء مجلس النواب بخصوص استجوابه للوزير رغم عدم تجاوز فترة استيزاره أربعة أشهر، فأجاب الوزير مازحاً سأكون سعيداً وسوف أمسح به الأرض، قاصداً أن الإجابات ستكون حاضرة وعلى مستوى عالٍ من الدقة والموضوعية لكل من يحاول الاصطياد في الماء العكر، مستنداً بذلك الى خبرته الطويلة ومهنيته العالية".

وأضافت الوزارة، أنه "مما يؤسف له، تم اجتزاء الجملة المذكورة في الخبر الصحفي للوكالة، وإبرازه كعنوان، مع تجاهل ما سبق من حديث للوزير في البرنامج، والذي أكد فيه تقديره العالي لعمل مجلس النواب واحترامه لدوره التشريعي والرقابي"، مبينة ان "الكثير من أعضاء مجلس النواب قد جاء الى الوزارة مهنئاً ومسانداً وداعماً ومؤازراً لعمله، وأنه يتمتع بعلاقات متميزة مع أكثرهم".

وأشارت، إلى أنه "من حق أعضاء مجلس النواب إبداء الملاحظات ووجهات النظر والآراء والانتقاد وتأشير مواقع الخلل وفق ما تقتضيه المسؤولية الوطنية إذا كانت تهدف إلى الإصلاح والتقويم وبما يخدم الصالح العام"، رافضاً سلوك "البعض في توجيه الاتهامات العشوائية والباطلة والتشهير والتنكيل بالمسؤولين والعاملين في قطاع النفط، الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تطويره وزيادة وإدامة الإنتاج والصادرات، بما يؤمن تحقيق الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية برغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه بلدنا".

ودعت الوزارة، "جميع الجهات المعنية ووسائل الإعلام والصحافة تفهّم عمل الوزارة ودورها الرائد وأهميتها في الاقتصاد الوطني وتوخي جميع الجهات المعنية الدقة والمهنية في التعاطي مع الشأن النفطي لأنها جزء من السيادة الوطنية وأن الإساءة إليها يضر بالصالح العام"، محذرة "من استغلال مساحة الحريات والتعبير في الإساءة إلى المسؤولين والعاملين فيها لأهداف سياسية أو لمصالح ضيقة".