نائب يدعو لالغاء عقود شركات جباية الكهرباء ويكشف ابرز مخالفاتها |...

دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الطلوبي العكيلي، الجمعة، وزارة الكهرباء لالغاء عقود شركات الجباية للكهرباء فورا، كاشفا عن ابرز المخالفات التي تم تسجيلها على شركات الجباية والتي سيتم ارسالها الى هيئة النزاهة والقضاء.

وقال العكيلي في حديث لـ السومرية نيوز، "سبق وان طالبنا وزارة الكهرباء ومديرية توزيع الكهرباء بالغاء عقود شركات الجبايه، كون لافائدة منها سوى ابتزاز المواطنين واستحصال امواله على حساب الخدمة المقدمة له، اضافة لحرمان الحكومة من ارباح فعلية وفوائد تكون للوزارة ولموظفيها، واعطاءها للمقاولين بدون اي تخطيط كونهم خلفهم جهات متنفذه، وإلا ماذا نعلل رفض الوزارة الغاء عقود تلك الشركات رغم المخالفات الكبيره منها وبنسبة ٩٠% من بنود عقودها معها".

واضاف العكيلي، "سنعمل على ارسال المخالفات لهيئة النزاهة وللقضاء وباسرع وقت"، لافتا الى "ابرز المخالفات المؤشرة على تلك الشركات، ومنها شركة الكنوز التي اشر عليها مؤشر الضائعات (٣٥% ومؤشرالجبايه٣٧% ومؤشر تخفض الاحمال ١١% ومؤشرالقراءة ١٨%، اما شركة النديم فان مؤشر الضائعات كان ٥٦% ، الجباية ١٦% ، مؤشرتخفض الاحمال ٩%، القراءة ٤٧%)، وهذه نماذج من الشركات والمؤشرات التي عليها كوننا لانريد الخوض بتفاصيل شاملة لاختصار الموضوع".

ولفت الى أن "هناك بعض المخالفات الفعليه على الشركات منها عدم اكمال خطاب الضمان والنسبه ١٠٠% و عدم تسديد كامل النقد المحصل وضعف اداء شركات الخدمه والجبايه و عدم تغييرجهة اصدار رسالة الدعم المالي من البنك المركزي العراقي،علما ان شركة مجموعة النديم بدون وديعه اصلا"، موضحا ان "باقي المخالفات تضمنت ايضا عدم تقديم فواتيرالخدمه وحسب بنود العقد (٢٦) ، كما توجد مبالغ في ذمة الشركات ناتجه عن المحاسبات لكافة الشركات منذ بداية عملها لغاية ١/١/٢٠١٩ لم يتم تسديدها لحد الآن".

وتابع العكيلي، ان "باقي المخالفات تتضمن عدم تصفيرالضائعات الاداريه خلال فترة السماح، و عدم جباية كافة الوحدات المقروءة و عدم استلام كافة المناطق المشموله بخدمة الجبايه .والانتقائية في استلام المحلات (خاصة شركات النديم و موج السماء)، كما ان ايصال التيارالكهربائي خلاف التعليمات، والتلكؤ في تنفيذ الاعمال (تحسين الشبكات وفك الاختناق ورفع التجاوزات وغيرها وعدم وجود ملحق عقد بالية ايداع النقد المستحصل، ووجود مشاكل باعداد ورواتب الموظفين المعارين لتلك الشركات وعدم اكمال اجراءات اصدار الاجازات الاستثماريه كما في (شركة طعم الريان).