وقال صالح في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية، إن "مشكلة العراق الاقتصادية تكمن في أن نسب الفائدة عالية لأسباب عديدة، أهمها هو التحرر الذي شهدته المصارف العراقية، حيث أعطيت الحرية لإدارة مجلس المصارف لتحديد الفائدة على القروض والودائع في البنك المركزي، عند مشاركة واحدة تسمى فائدة السياسة النقدية التي تقترض بها المصارف من البنك".
وأضاف أن "فائدة البنك المركزي كبيرة جدا، وهي بحاجة الى إعادة النظر، لاسيما وأن أقصى حد لنسبة الفائدة في مصارف دول العالم هي 6%".
وأوضح أن "فرض فائدة عالية يتسبب بوقوع خسائر كبيرة، ويعرض الحياة الاقتصادية للخطر".
ولفت إلى "ضرورة حصول وقفة جوهرية من السلطة النقدية والجهاز المصرفي، ووزارة المالية لإعادة النظر في القروض وإداراتها بشكل صحيح.