خبير اقتصادي يرجح تكرار حالة الانهيار بالعقود الآجلة الامريكية كل شهر لهذا السبب

رجح الخبير والمستشار الاقتصادي ناصر الكناني، الثلاثاء، تكرار حالة الانهيار باسواق النفط الاجلة الامريكية كل شهر بتاريخ استحقاق العقود الآجلة.

وقال الكناني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هنالك ثلاث معايير من عقود التداولات وهي العقود الفورية من خلال التسليم الفوري بوسعر يحدد فوراً، أما الثانية فهي العقود الاجلة من خلال ابرام عقد بين البائع والمشتري وان تسلم شحنة من النفط الخام بتأريخ اجل وبحسب سعر السوق في وقت التسليم، اما الثالثة فهي العقود المستقبلية وهي تداولات 99% منها ورق وليس براميل نفط حقيقية يتم بموجبها التزام تعاقدي بين الطرفين على عدد براميل بتاريخ تسليم مستقبلي تتجاوز ال12 شهر او اكثر".

واضاف أنه "في النوع الاول يكون التبادل بنفط خام حقيقي اما النوعين الاخرين فيكون بعقود تسمى عقود ورقية كل واحد منها بعدد البراميل تساوي الف برميل وتبقى تلك العقود من تاريخ تحريرها لغاية استحقاقها تتداول في السوق بشكل يومي بيع وشراء مقابل تسويات مالية قد تحقق ربح او خسارة والغاية منها المضاربة"، لافتاً الى انه "بحسب سياسة التداول في السوق الامريكية فيكون تاريخ الاستحقاق للعقود مابين تاريخ 23 و25 من كل شهر وفي بعض الايام تحصل عطلة لنهاية الاسبوع فيكون يوم 26 يوم لعقود تداول جديدة في السوق".

واشار الكناني، الى ان "ما حصل في السوق الاجلة الامريكية هو انهيار باسعارالعقود الاجلة لشهر ايار فقط والتي على وشك ان تكون منتهية الصلاحية خلال 48 ساعة، وسبب الانهيار هو عدم رغبة جميع المتداولين بالحصول على البراميل النفطية الفعلية وتوجههم الى التسويات المالية وطرح حجم العقود الكبيرة مع تراجع حجم الطلب بسبب تصفية المراكز المالية للمتداولين".

وشدد على ان "هذه الحالة ستكرر كل شهر بتاريخ استحقاق العقود الاجلة طالما كانت اوضاع السوق الحالية مستمرة على وضعها بزيادة الخزين وتراجع الطلب".

وتابع الكناني، أن "هذه الحالة ستنحصر مع مرور الوقت، حين تقل رغبة المتداولين بالتداول بالعقود الاجلة والمستقبلية، وبعد هذه الخسائر الكبيرة سيتجه اصحاب رؤوس الاموال والمضاربين بالاستثمار في البدائل الاكثر امانا في التعامل كالذهب والمعادن والسندات على اعتبار انها خالية المخاطر".

وأكد على ان "العراق بالتأكيد كان وما زال اكثر من المتضررين من وباء كورونا وانخفاض اسعار النفط عالمياً لان العراق لديه ريع احادي من تصدير النفط واصبحت لدينا مشكلتين في انخفاض السعر من جهة وتقليل حصة العراق بحدود مليون برميل يوميا من منظمة اوبك من جهة اخرى حيث اصبحت حصة العراق مليونان و880 الف برميل يوميا بعد ان كانت ثلاثة ملايين و880 الف برميل يوميا".

وبين، أن "سعر النفط حين اصبح عشرين دولار فالعراق يبيع نفطه اقل من سعر السوق عالميا ب16 دولار منها 9 دولارات لاجور تراخيص النفط وسبعة دولارات لاجور النقل".