وقال المسعودي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العراق سبق له وأن وقع بروتوكولات تعاون مع الصين بزمن حكومة حيدر العبادي في عام 2015، ثم تم توسيعها بوقت حكومة عادل عبد المهدي حين توجه بوفد ضخم جدا إلى الصين"، مبينا أن "أساس البروتوكول التعاوني مع الصين ينطلق من خلال تشكيل صندوق سيادي لإيداع الأموال من بيع النفط العراقي وحين يصل المبلغ إلى حد معين تبدأ الشركات الصينية بعقد اتفاقيات بغية المضي بإنشاء مشاريع يتم الاتفاق عليها ضمن قطاعات خدمية معينة".
وأضاف المسعودي، أن "الدول الكبرى ومن بينها الصين، ليست لديها رغبة في عقد استثمارات بالعراق، وللأسف الشديد فإن البيئة العراقية طاردة للاستثمار وليست جاذبة، بسبب المشاكل السياسية الداخلية، والفساد الموجود، والروتين القاتل، والابتزاز والضغط، وعدم وجود تسهيلات في المنافذ الحدودية، فضلاً عن التعقيدات في هيئات الاستثمار".
وأشار إلى أن "البروتوكول التعاوني مع الصين تضمن أيضا شبهات فساد كثيرة في مقدمتها قيام بعض الوزارات والمحافظين بوضع مشاريع بمبالغ كبيرة، من بينها مدارس تكلفة الواحدة منها ملياري دينار".
وأكد المسعودي، أن "البروتوكول التعاوني مع الصين يمكن اعتباره في حال التنفيذ، اتفاقية محدودة كونها تحدثت عن 50 مليار دولار لمشاريع بفترة تصل إلى 20 عاماً أو أكثر"، موضحا أن "جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط عالميا وتخفيض حصة العراق بالإنتاج والتصدير اليومي من النفط ضمن منظمة أوبك بمقدار مليون و600 ألف برميل يوميا، جميعها أمور جعلت العراق غير قادر على الإيفاء بالتزاماته في الاستمرار بتسديد أموال للصندوق السيادي".