المالية النيابية تحسم الجدل: لا يوجد أي تعديل لسعر الصرف بالموازنة

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "هناك اجتماعاً للجنة مع هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل النيابية، ولم نعلم بالموضوع الرئيس للاجتماع هل لتمرير الموازنة أو الحديث عن المواد الخلافية"، مبيناً أنه "لو كانت هناك نية جادة لتمرير الموازنة لأدرجت على جدول الأعمال أولاً ومن ثم المحكمة الاتحادية".

وأشار كوجر إلى أن "هناك أطرافاً تريد تمرير قانون المحكمة الاتحادية وبعدها قانون الموازنة"، مضيفاً "لا يوجد أي تعديل لسعر صرف الدولار في الموازنة وليس التغيير من صلاحيات اللجنة أو البرلمان".

 

وأوضح أن "تغيير سعر صرف الدولار يعني تغيير الموازنة بشكل كامل وتغيير الموارد والنفقات والعجز سيكون كبيراً، والمتضرر من التعديل سيطالب بالتعويضات وسيربك السوق، والناس سوف تفقد الثقة بالبنك المركزي وهذا صعب جداً".

 

وأشار إلى أن "اللجنة المالية ضمنت تخصيصات مالية لتحسين مواد البطاقة التموينية لأن هناك شرائح كثيرة تضررت نتيجة ارتفاع سعر الصرف وشلل الاقتصاد"، لافتاً الى أن "زيادة مفردات البطاقة التموينية تحتاج إلى تخصيصات مالية ودعم حكومي لمجلس النواب حتى لا يتم الطعن فيما بعد".