خبير اقتصادي: الفساد والروتين سبب اساسي في عرقلة الاستثمار بالعراق |...

السومرية نيوز/ بغداد

اكد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاربعاء، ان الفساد والروتين كانا سببا اساسيا في عرقلة الاستثمار وعدم التقدم الاستثماري في البلد.

وقال الكناني في حديث للسومرية نيوز، ان "ما يحصل من عمليات عرقلة واستهداف للمشاريع الاستثمارية والتنموية في العراق تقف خلفه اهداف عديدة اولها تخريب مادي لكنها لا تخلو من اسباب لتخريب البلد على اعتبار ان الاغلب يعملون من اجل المال"، مبينا ان "تخريب البلد معناه تخريب بيتنا وهو نوع من الجهل".

واضاف، ان "قانون 13 لسنة 2006 وهو قانون الاستثمار يعتبر من القوانين المهمة، لكن المشكلة في تطبيق القانون، وهنالك العديد من المعرقلات التي تقف في وجه المستثمرين ومنها حادثة مررت بها من خلال رغبتي في تقديم مشروع هو الاول من نوعه في العراق والشرق الاوسط وهو مصنع لصناعة أكياس الدم والإدرار والبلازما والحقن الطبية و هو مصنع هولندي متكامل ولا تدخل في عمله اليد البشرية لضمان عدم وصول الجراثيم الى الادوات الطبية خصوصا في هذا الوقت الحرج وانتشار وباء كورونا لكن المشروع تم عرقلته منذ عام وأربعة أشهر تقريبا لأسباب ومبررات مختلفة وفي النهاية تم احالة المشروع من قبلهم الى فرصة استثمارية رغم انه مشروع ضمن فكرتي الخاصة".

واشار الكناني الى، ان "الفساد والروتين اللذان يعرقلان الاستثمار كانا سببا مهما في عدم التقدم الاستثماري في البلد، ونعتقد ان هنالك جانبين على الحكومة السيطرة عليهما اولها الغذاء والثاني الدواء لكن للاسف فان الجانبين لا يتم ايلاء الاهتمام الكافي لهما رغم ان إهمالها هو قتل جماعي لا يقل خطورة عن خطر الارهاب"، لافتا الى ان "الحل الاني لمواجهة الفساد هو توسيع لجنة ابو رغيف لمكافحة الفساد لأنها قللت من حجم الفساد و خلقت الرعب في قلوب الفاسدين ومنهم من هرب الى الخارج وآخرون قللوا فسادهم بسبب خشيتهم من القبض عليهم".

وقال الكناني في حديث للسومرية نيوز، ان "ما يحصل من عمليات عرقلة واستهداف للمشاريع الاستثمارية والتنموية في العراق تقف خلفه اهداف عديدة اولها تخريب مادي لكنها لا تخلو من اسباب لتخريب البلد على اعتبار ان الاغلب يعملون من اجل المال"، مبينا ان "تخريب البلد معناه تخريب بيتنا وهو نوع من الجهل".

واضاف الكناني، ان "قانون 13 لسنة 2006 وهو قانون الاستثمار يعتبر من القوانين المهمة، لكن المشكلة في تطبيق القانون، وهنالك العديد من المعرقلات التي تقف في وجه المستثمرين ومنها حادثة مررت بها من خلال رغبتي في تقديم مشروع هو الاول من نوعه في العراق والشرق الاوسط وهو مصنع لصناعة أكياس الدم والإدرار والبلازما والحقن الطبية و هو مصنع هولندي متكامل ولا تدخل في عمله اليد البشرية لضمان عدم وصول الجراثيم الى الادوات الطبية خصوصا في هذا الوقت الحرج وانتشار وباء كورونا لكن المشروع تم عرقلته منذ عام وأربعة أشهر تقريبا لأسباب ومبررات مختلفة وفي النهاية تم احالة المشروع من قبلهم الى فرصة استثمارية رغم انه مشروع ضمن فكرتي الخاصة".