خبير قانوني يوضح بشأن الجهة المسؤولة عن تحديد سعر الصرف ودور البرلمان

وقال العبادي، ان "المادة 130 / البند ثانيا من الدستور تنص صراحة بان البنك المركزي مسؤولا امام مجلس النواب ( يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب ) فضلا عن المادة 61 من الدستور التي تعطي سلطة لمجلس النواب الرقابة على اداء السلطة التنفيذية بشكل عام ولاشك بان البنك المركزي هيئة مستقلة وجزء من السلطة التنفيذية".

واضاف ، ان "تحديد سعر الصرف للدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية هو من صلاحية البنك المركزي ولكن لمجلس النواب سلطة الرقابة على ذلك".