مستشار الكاظمي يكشف عن التأثيرات الاقتصادية التي يسببها تأخير اقرار الموازنة

وقال صالح في تصريح تابعته السومرية نيوز أن "تأخر تشريع الموازنة يترك فراغا كبيرا في استقرار الحياة الاقتصادية ويؤثر على دقة توقعات السوق، وقرارات الاستثمار لاسيما في القطاع الخاص".

واضاف، أن "الانفاق الحكومي يمثل نحو 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن آثاره تمتد إلى خمسة وثمانين بالمئة من النشاط الاقتصادي"، مشيرا الى ان "كل النشاط الاقتصادي، تقريبا، يعتمد على الانفاق الحكومي".

ولفت الى خطورة تعطل إقرار الموازنة في تنفيذ مشاريع التنمية في الموازنة الاستثمارية وتأثيرها لتقليل البطالة في البلاد وإحداث دورة عمل وتنشيط الاقتصاد".

واقترح صالح، "تشريع قوانين مالية دائمة مثل قانون العلاقة المالية بين المركز وإقليم كردستان وقانون الواردات المالية للدولة من أجل تقليل المناكفات التي تعطل الموازنة كل عام، بحيث يتم أخذ المواد القانونية في تلك القوانين وادراجها في الموازنة بشكل سنوي لتقليل الجدل المتكرر بشأنها".

هذا وكان مجلس النواب قد ارجأ جلسة اقرار الموازنة الى اشعار آخر بسبب استمرار الخلافات السياسية خصوصا في ما يتعلق بحصة الاقليم وسعر صرف الدولار المثبت في الموازنة.