بعد خفض الإنتاج النفطي.. تبعات قرار "أوبك+" على العراق |...

بين الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، اليوم الأربعاء، تبعات قرار منظمة "أوبك+" بتخفيض إنتاج النفط، على العراق.

وقررت "أوبك+"، في وقت سابق من اليوم، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، اعتباراً من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في خطوة تستهدف دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين.

ويعد هذا التخفيض الأكبر منذ التخفيضات التاريخية التي شملت نحو عشرة ملايين برميل في ربيع 2020، قبل انهيار الطلب المرتبط بوباء كوفيد-19.

وفي هذا الصدد، يقول المشهداني، لـ السومرية نيوز، إن "التقلبات التي حصلت في أسواق الطاقة والانخفاضات الكبيرة التي حصلت بأسعار النفط بما فيها هبوط البرميل إلى ما دون الـ80 دولاراً بالإضافة إلى وجود الفائض في السوق بنحو مليوني برميل، كلها عوامل كانت بمثابة جرس إنذار لأوبك، ما أضطر المنظمة لعقد اجتماع والمضي بخفض الإنتاج".

وأضاف، أن "العرض يجب أن يكون بمستوى الطلب حتى نحافظ على مستوى الأسعار بحدود 80 – 100 دولار للبرميل"، منوهاً إلى أنه "بعد قرار خفض الإنتاج ارتفع سعر النفط مباشرة إلى أكثر من 93 دولاراً".

وتشير التقارير إلى أن خفض "أوبك+" سيؤدي إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولاراً بعدما كانت 120 دولاراً قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.

وسجلت أسعار النفط، ارتفاعاً بعد قرار خفض الإنتاج، إذ أن العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" ارتفعت بنسبة 1.57% إلى 93.20 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 21 ايلول الماضي، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

وحول تأثيرات قرار أوبك الأخير على العراق، بين الخبير الاقتصادي، أن "العراق منتج أساسي في أوبك، وحصته أربعة ملايين وستمائة وثلاثون الف برميل"، لافتاً إلى أن "حصة العراق من التخفيض ستبلغ 200 - 250 ألف برميل يومياً".

وأشار إلى أنه "خلال الأشهر الماضية لم نصل في الإنتاج إلى المستوى المسموح، إذ وصلنا إلى نحو أربعة ملايين وخمسمائة ألف برميل تقريباً، وهذا أقل من الحصة المخصصة"، مبيناً أن "ارتفاع الأسعار سيعوض هذا الفرق بشكل كبير، وتكون الإيرادات اكبر من الخسائر نتيجة خفض الإنتاج".

وكان بياناً لأوبك قد أشار إلى أن اتفاق التخفيض الذي أسمته "تمديد إعلان التعاون" سيستمر طوال العام 2023 على أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك بلس" كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.