وبحسب موقع جهان صنعت نيوز، قال ربيهاوي، في اجتماع
الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، إن "التجارة مع
العراق ممكنة تقليديا بحيث يتم تبادل الأموال مع هذا البلد من خلال مكاتب الصرافة أو النقد".
وفي إشارة إلى عدد مراكز صنع القرار في العراق وإيران، أوضح: "لدينا في
إيران مكاتب عراقية في معظم الوزارات والتي تتخذ قرارات بنفسها، وهذا ما أدى لعدم وجود مركزية في اتخاذ القرارات في إيران وقد أصبحت شبه جزيرة وهو ما يسبب اتخاذ خطوات متناقضة".
ويرى ربيهاوي أن العراق هو أفضل بلد للاستثمار وتصدير البضائع في المنطقة، مؤكداً على أهمية استخدام هذا البلد لإعادة التصدير، أو الاستفادة من ميزة الترانزيت عبر الأراضي العراقية إلى أوروبا أو شمال إفريقيا.
وذكر المستشار التجاري الإيراني في العراق أن البنك المركزي في هذا البلد يوزع يوميا ما لا يقل عن 250 مليون دولار على بنوك البلاد، وقال: "إن ضغوط
الخزانة الأمريكية تمنع الجانب العراقي من استخدام عملته الرسمية لتحويل الأموال إلى إيران، مما يجبره على استخدام عملة السوق الحرة والتي تختلف بنسبة 10% عن العملة الرسمية وتضر بالتجار الإيرانيين".
وأضاف المسؤول الإيراني: "اقترح العراق أن تكون جميع تعاملاتنا المالية في العراق بالدينار، حتى المحلات التركية تشتري وتبيع بالدينار في هذا البلد. فنظراً إلى العقوبات فهذه المسألة في صالح إيران".
واستطرد: "بناء على ذلك، عرضنا على
البنك المركزي الإيراني أن يتاجر رجال الأعمال والتجار الإيرانيون بالدينار بدلاً من الدولار".
وأكد ربيهاوي أن إيران تستخدم أموالها المجمدة في العراق لشراء 7 سلع غير الخاضعة للعقوبات، إلى جانب المعدات الصناعية والأدوية والمواد الغذائية.
وتابع: "على التجار الإيرانيين أن يقنعوا العراقيين بأن البضائع التي تصدرها إيران إلى العراق هي سلع غير خاضعة للعقوبات"، معلناً أن البلاد تقوم بتصدير 4500 سلعة للعراق تغطي حوالي 10٪ من احتياجاته.
وأضاف: "يجب أن نكون صريحين مع العراقيين حتى يدركوا أن قضية السعر مهمة جداً بالنسبة لنا بشأن التبادلات التجارية معها، بحيث يعيدوا لنا فرق 10% من سعر العملة الرسمية والحرة".
وذكر ربيهاوي أنه منذ بداية إقبال السياح بهدف العلاج إلى إيران، بدأ السماسرة باستغلال هذه النقطة ونهب الأموال عن طريق زيادة تكلفة العلاج عدة أضعاف، وقال: "صحيح أن السياحة الطبية أصبحت رائجة وعليها إقبال ملحوظ من قبل العراقيين، إلا أنها خاضعة لسيطرة التجار والسماسرة في العراق. هناك خلاف بين
وزارة الصحة والسياحة على ضرورة حل هذه المشاكل".
وأضاف في الختام أنه تقرر إنشاء 5 مدن صناعية على الحدود الإيرانية العراقية.
والأسبوع الماضي، قال
نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز، إن
وزارة الكهرباء العراقية، سددت لإيران جميع الديون المتعلقة بالغاز.
وقال مجيد تشنغي إن “وزارة الكهرباء العراقية سددت جميع مستحقاتنا من الغاز، والدين الآن صفر، لكن في بعض الأحيان تحدث مشاكل في تحويل الأموال من مصرف TBI العراقي إلى إيران”.
ولم يتطرق المسؤول الإيراني في تصريحاته إلى حجم الأموال المجمدة في البنوك العراقية.
من جانبه، أكد
أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، الاثنين، تسديد بلاده مستحقات الغاز الإيراني لطهران وإيداعها في
المصرف العراقي للتجارة.
وقال إن "وزارة الكهرباء سددت جميع المستحقات التي بذمة العراق إلى إيران، وهي مستحقات استيراد الغاز منها".
وأضاف أن "المستحقات دفعت لدى المصرف العراقي للتجارة في
صندوق الاعتماد، لكن المصرف يجد صعوبات في تحويلها للحكومة الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية".