وذكر الموقع، في تقريره، إن عام 2022 كان عامًا مميزًا لـ"أوبك بلس"؛ حيث بلغت الإيرادات الاسمية أعلى مستوى لها منذ عام 2013؛ لتصل 888 مليار دولار لعام 2022 وفقًا للأرقام الصادرة عن
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ حيث زادت بنسبة هائلة بلغت 54 في المائة من مستويات عام 2021 وأعلى قليلاً من إجمالي عام 2014، وبعد ذلك بدأت أسعار النفط في الانخفاض الطويل. ومع ذلك فإن الأرقام الحقيقية ليست وردية؛ فبمجرد احتساب التضخم، تنخفض الأسعار فعليًا بمقدار الخمس تقريبًا مقارنة بعام 2014، وعلى الرغم من ذلك لا يزال الارتفاع عن العام الماضي كبيرًا عند 43 في المائة.
فعلى الرغم من المكاسب الهائلة في أسعار النفط التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا العام الماضي، إلا أن أعضاء أوبك يجنون عائدات غير متكافئة بشكل كبير من سلة متقلصة. وفي الواقع؛ يتعرض التحالف لضغوط شديدة بسبب تراجع الطلب على النفط وقلة التنسيق بين الأعضاء، ويعتقد بعض الخبراء أن "أوبك بلس" معرضة لخطر
الانهيار على المدى القريب.
وأفاد الموقع بأن عائدات "أوبك" قد تبدو أنها تسير في اتجاه تصاعدي كبير بعد الوباء بفضل أسعار النفط المرتفعة، إلا أنه لا يزال العدد الفعلي للبراميل التي يتم بيعها منخفضًا بشكل مثير للقلق.
وذكر موقع "بلومبرغ" في وقت سابق من هذا الشهر: "في حين أن المبلغ زاد العام الماضي، إلا أنه ظل أقل من مستويات ما قبل الجائحة ومن بين أدنى مستوياته في أي عام حتى الآن خلال هذا
القرن".
وأضاف: "في الواقع، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل، فإن نصيب الفرد الحقيقي من عائدات التصدير في عام 2022 أقل مما كان عليه في عام 2009، عندما تقلص الناتج المحلي الإجمالي العالمي وانخفضت أسعار النفط الاسمية بنسبة 40 في المائة تقريبًا".
وأوضح الموقع أن "أوبك" قلقة لأسباب مفهومة؛ حيث إنه في أعقاب المكاسب المفاجئة في الحرب في العام الماضي، ضغطت
السعودية - الزعيم الفعلي للمجموعة - من أجل إجراء تخفيضات حادة في الإنتاج من أجل الحفاظ على
ارتفاع أسعار النفط، لكن حدوث مزيد من الانخفاض في كمية البراميل المنتجة والمباعة أدى إلى نتائج عكسية بالنسبة للحكومة السعودية. هذا الأسبوع فقط؛ خفض
صندوق النقد الدولي توقعات النمو في السعودية من 3.2 في المائة إلى 1.9 في المائة فقط.
وأشار إلى "تخفيضات الإنتاج المعلنة في نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو بما يتماشى مع اتفاق من خلال "أوبك بلس" كعامل دافع للتوقعات المنقحة، ويمثل هذا الانخفاض انعطافه كاملة للسعودية، التي كانت الاقتصاد الأسرع نموًا في مجموعة العشرين في عام 2022.
وبين الموقع أن عبء تخفيضات الإنتاج - والضربة الاقتصادية الناتجة - لا يتحملها أعضاء "أوبك بلس" بالتساوي؛ حيث قال جريج بريدي، المستشار في "سبووت ران أدافيزوري"، وزميل أول في مركز "ناشيونال إنترست" في
واشنطن العاصمة، لموقع "ميدل إيست آي" في وقتٍ سابق من هذا الشهر: "لقد كانت
روسيا تغش إلى حد كبير وتتجنب التخفيضات في السعودية". في الواقع، ذكرت وكالة
الطاقة الدولية أن السعودية في طريقها لتفقد مكانتها كأكبر منتج للنفط في "أوبك بلس"؛ حيث من المقرر أن تتفوق روسيا عليها.
وذكر الموقع أن "أوبك" بحاجة إلى روسيا من أجل الحفاظ على قدرتها على السيطرة على أسعار النفط؛ حيث نشر "بلومبيرغ" تقريرًا قال فيه إن "عددًا متزايدًا من أعضاء أوبك قد تجاوزوا أوجهم بكثير من حيث القدرة الإنتاجية على أي حال، وتعثروا بشكل مختلف بسبب الحرب والعقوبات وسوء الإدارة". لكن تحول السلطة بعيدًا عن السعودية ونحو روسيا يثير مشكلة كبيرة لتماسك المجموعة، وربما لطول عمرها.
واختتم الموقع تقريره بتصريحات بير ليكاندر، مدير مؤسسة تحول الطاقة النظيفة، التي أدلى بها الأسبوع الماضي لشبكة "سي إن بي سي"؛ حيث قال إنه "متأكد جدًا" من أن تحالف "أوبك بلس" سوف ينكسر، مضيفًا: "كلما زاد النمو السلبي هناك، قل تعاونك".
وإذا انفصل تحالف "أوبك بلس"، التي تسيطر حاليًا على حوالي 40 في المائة من النفط الخام العالمي، فقد تنخفض أسعار النفط إلى 35 دولارًا للبرميل.