اقيلم كردستان يلوح بالتصعيد دوليا للحصول على مستحقاته المرصودة في الموازنة

دعت اطراف سياسية وشعبية في اقليم كردستان حكومة المركز لصرف المستحقات المالية المتوقفة، وذلك من اجل تسديد رواتب الموظفين وتسيير الامور الحياتية المتبقية.

خمسمئة مليار دينار على شكل قروض للاشهر ايلول وتشرين الاول والثاني، هي مجموع المبالغ التي قرر مجلس الوزراء صرفها لاقليم كردستان، الذي كشف مسؤولون فيه بان مبالغ رواتب شهري اب وتموز لم تدفع الى الان، رغم دخول الموازنة حيز التنفيذ في الخامس والعشرين من شهر حزيران وايفاء الاقليم بالتزاماته القانونية.

الاقليم الذي دعا الحكومة المركزية لمراجعة قراراتها وارسال المستحقات بناء على الارقام المثبتة في الجداول سيما الجزء المخصص بالرواتب الشهرية وقيمته تسعمئة مليار دينار، كشف بان مستحقات الاقليم حسب القانون هي ستة عشر تريليونا واربعمئة وثمانية وتسعون مليار دينار، اي ما يعادل تريليونا وثلاثمئة وخمسة وسبعون مليار دينار شهريا، مطالبا القوى والاطراف السياسية التي شكلت الحكومة بصرف المستحقات كما ورد في الجداول والقوانين التي حثت على الالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية التي تمخض عنها تشكيل الحكومة.

الاقليم لم يكتف بالمطالبات المحلية، بل ناشد المجتمع الدولي الى مساندته في نيل حقوقه الدستورية واستحقاقاته المالية بموجب الدستور والاتفاقيات الموقعة.