سياسي عراقي يحذر من انهيار اقتصادي ويطرح شروطاً لضبط أسعار الدولار

حذر السياسي العراقي محمد توفيق علاوي، اليوم الاحد، من تكرار الانهيار الاقتصادي الذي حدث في تسعينيات القرن الماضي خلال السنوات القليلة المقبلة، فيما طرح 3 شروط لضبط أسعار الدولار في العراق.

وقال علاوي في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "ضبط أسعار الدولار يحتاج إلى توفير البضائع للمواطنين العراقيين بسعر الصرف الرسمي المتمثل بـ 1320 ديناراً للدولار الواحد، حتى لو كان ذلك على حساب تحمل الدولة فرق السعر"، كما شدد على ضرورة "توفير أفضل الطرق والوسائل للحصول على الدولار وفق السعر الرسمي أيضاً".

وبين، أن "الشرط الثالث يتمثل بوضع ضوابط للتبادل التجاري مع إيران منها عبر المقايضة بالنفط".

وتابع علاوي، أن "القضاء على الفساد يتطلب إمكانية لتغيير الأشخاص في المناصب العليا بالبلد"، معتبراً أن "محمد السوداني فشل في تبديل الوزراء غير الأكفاء بسبب بناء الحكومة على مبدأ المحاصصة، مبيناً أن الأشخاص المتبنين من الأحزاب التي أتت بالسوداني لا يستطيع تبديلهم"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "عدم التزام السوداني بشروط الاحزاب التي أتت به ستجعلهم يسحبون الثقة عنه"، معتقداً أن "انجازات السوداني ليست بالمستوى المطلوب".

وحذر من أن "البلد سيذهب الى الدمار حال بقي يعتمد على الاقتصاد الريعي، منوهاً إلى أن التقارير الدولية التي تأتي الى العراق حذرت من بقاء الاعتماد على النفط، كما أن تحذيرات البنك الدولي تنذر بسيناريو مشابه للبنان"، كما حذر أيضاً من أن "الانهيار الاقتصادي الذي حصل في التسعينيات قد يتكرر خلال السنوات المقبلة"، موضحاً أن "العراق لا يملك سياسة اقتصادية لذلك وضعنا المستقبلي خطر جداً".

واعتبر علاوي، "فترة مصطفى الكاظمي بانها فترة مأساة لان الفساد وصل في ذلك الوقت إلى مستويات رهيبة"، كما رأى أن "حكومة السوداني لم تتخذ الاجراءات المطلوبة بشأن سرقة القرن".