المصرف العراقي للتجارة يواجه الفساد وحيدًا.. النفوذ يكافئ المقترضين باموال إضافية رغم امتناعهم عن التسديد

السومرية نيوز-اقتصاد

لايزال المتنفذون الذين استغلوا حقب الفساد والتخادم وفترات الضعف في الإدارات السابقة للمصرف العراقي للتجارة، مما مكنهم من الحصول على ديون وقروض "بلا ضمانات"، يستغلون علاقاتهم المشبوهة مع بعض مفاصل الدولة، لـ"ابتلاع" الأموال التي بذمتهم دون تسديد، والتي لايزال المصرف العراقي للتجارة المصنف بالدرجة الأولى بين المصارف العراقية الحكومية، يواجه المتنفذين و"المحتالين" بمفرده دون معين.

ويعيش المصرف العراقي للتجارة تهديدين بوقت واحد، الأول خسارة 215 مليون دولار من أمواله لصالح المتنفذين، بالرغم من كونهم يمتنعون عن تسديد أموال المصرف التي بذمتهم، حيث سيتنعم هؤلاء المتنفذون بقرابة ربع مليار دولار من أموال الدولة والمصرف، باستخدام نفوذهم، وعدم تسديد الديون بالرغم من الوثائق والانذارات التي وجهها المصرف.

وتؤكد مصادر من داخل المصرف، ان رفض هؤلاء المديونين الانصياع الى الإنذارات التي وجهها المصرف وعبر الطرق القانونية، تؤكد انهم متنفذين ولديهم علاقات في مفاصل الدولة تسهل لهم الاحتيال والاستحواذ على الموال الدولة والمصرف دون خشية في تحدٍ واضح لجميع السلطات القضائية والحكومية والتشريعية.

اما التهديد الاخر الذي يعيشه المصرف العراقي للتجارة، هو استمرار تخفيض تصنيفه الائتماني، بعد ان تم تخفيض تصنيفه بالفعل في 15 اذار الماضي، لأول مرة في تاريخ المصرف العراقي للتجارة منذ ان دخل ضمن معايير تصنيف فيتش للتصنيف الائتماني عام 2018 كأول مصرف عراقي يتم تضمينه في التصنيف.

وتسبب المقترضون من المصرف العراقي للتجارة الذين يمتنعون عن التسديد، تسبب بتخفيض تصنيف المصرف العراقي للتجارة بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني من B-، إلى +CCC، لينخفض تصنيف المصرف لأول مرة الى هذا المستوى.

وبلغت الديون التي تعود للمصرف بذمة هؤلاء المقترضين المتنفذين مليار دولار، وبينما تحركت الادارة الحالية للمصرف العراقي للتجارة برفع دعاوى قضائية وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمديونين المتلكئين عن السداد وهم شخصيات متنفذة، الا ان هؤلاء المتنفذين بدأوا يسلكون طرقًا "التفافيّة" على القانون، للامتناع عن التسديد وهو مايهدد بخسارة اموال المصرف التي لايستطيع استرجاعها.

ويرى مراقبون ومختصون ان تخفيض التصنيف الائتماني للمصرف والذي يعد ضربة قوية للقطاع المصرفي العراقي، لن يتوقف على هذا الحد، وربما يتم تخفيض التصنيف للمصرف لمستويات ادنى في حال استمرت هذه الأزمة وعدم الحصول على قرارات قضائية او حكومية تلزم المتلكئين بتسديد الأموال.

وسبق ان دعت هيئة النزاهة النيابية، رئيس مجلس الوزراء والإدعاء العام بدعم ووقوف مع ادارة المصرف العراقي للتجارة من اجل اتخاذ خطوات تضع حدًا للأشخاص الذين يستنزفون أموال الشعب ويعرضون مكانة المصرف العراقي للتجارة للخطر، وفي السياق ذاته وصدرت احكام قضائية تلزم المصرف العراقي بدفع 215 مليون دولار لصالح اشخاص متنفذين ويرى مراقبون ان هناك شكوك بوجود تعاون بينهم وبين متنفذين يعملون على سرقة المال العام .