هذه الشركات التي تراجع عملها سابقا بسبب السياسات النقدية الصارمة وقيود مزادات العملة الأجنبية.
وقريبا تتجه الآن نحو الانتعاش مع تزايد الحديث عن تخفيف القيود واستئناف النشاط في مزادات العملة التي يديرها
البنك المركزي العراقي.
واكد مراقبون وخبراء اقتصاد انه "على مدار السنوات الماضية، لعبت مزادات العملة التي ينظمها البنك المركزي العراقي دورًا رئيسيًا في توفير الدولار الأمريكي للسوق المحلية، حيث ان هذه الآلية تُستخدم لدعم استقرار الدينار العراقي وضمان تلبية احتياجات الاستيراد".
وأضافوا ان "تلك المزادات خضعت لانتقادات وضغوط دولية، لا سيما من قبل
الولايات المتحدة، بسبب الاشتباه في استخدامها في عمليات تهريب الأموال أو تمويل الأسواق غير الرسمية".
في هذا السياق، فرض البنك المركزي سياسات جديدة خلال العام الماضي، تتضمن تشديد الرقابة على التحويلات المالية وتطبيق نظام الامتثال (KYC)، مما أثر سلبًا على أداء شركات الصرافة.
أسباب تراجع شركات الصرافة
1-التشدد في تحويل الأموال حيث فرض البنك المركزي قيودًا صارمة على تحويل العملات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع أرباح شركات الصرافة.
2-ضغوط التهريب وغسيل الأموال فهناك الاتهامات الدولية حول استخدام مزادات العملة في تهريب الدولار دفعت إلى خفض الكميات المباعة في السوق.
3-التفاوت في أسعار الصرف حيث انه بسبب القيود المفروضة، ازداد التفاوت بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق السوداء، ما أربك الشركات.
الإجراءات الحالية واستئناف النشاط
ومع تصاعد المطالبات بتحسين السيولة في السوق المحلية، كشف مصدر اقتصادي مطلع عن نية الحكومة استئناف مزادات العملة بشروط ميسرة تتماشى مع المتطلبات الدولية. وتشمل الإجراءات:
1.زيادة حجم المزادات اليومية لضمان توفير كميات كافية من الدولار للشركات.
2.تخفيف القيود على التحويلات الخارجية لضمان سرعة إنجاز العمليات التجارية.
3. إشراك شركات الصرافة الصغيرة بهدف تنويع منافذ التوزيع وزيادة المنافسة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن عودة نشاط شركات الصرافة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العراقي، ويمكن تلخيصه في النقاط التالية:
1.تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء ما سيعزز الثقة في الدينار العراقي.
2.زيادة السيولة النقدية مما يدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.
3.دعم القطاع الخاص مع تسهيل تحويل الأموال واستقرار السوق.
إن قرب عودة نشاط شركات الصرافة في
العراق بالتزامن مع استئناف مزادات العملة
يعكس جهود الحكومة والبنك المركزي لاستعادة الثقة في الاقتصاد العراقي.
ومع ذلك، يتطلب تحقيق انتعاش مستدام مزيجًا من السياسات المالية المدروسة والرقابة الصارمة لضمان استفادة السوق المحلية والحد من التحديات المستقبلية.