بمناسبة اليوم العالمي للبنوك.. دعوة الى مراجعة شاملة لعمل المصارف...

السومرية نيوز – اقتصاد

قدم المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الأربعاء، دعوة مفتوحة إلى الحكومة العراقية والجهات ذات الصلة، بمناسبة اليوم الدولي للمصارف، لمراجعة شاملة لعمل المصارف في العراق.

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "تاريخ الرابع من ديسمبر من كل عام يصادف اليوم الدولي للمصارف، وبمناسبة هذا الحدث العالمي المهم، ندعو الحكومة والجهات ذات العلاقة إلى إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لعمل المصارف الحكومية والأهلية على حد سواء".

وأشار الحلو الى أن "هناك مؤشرات تؤكد الحاجة الضرورية لإعادة النظر بعمل المصارف الحكومية والأهلية، وما يشهد العالم من تغيرات تكنولوجية حديثة ومتطورة بدأت تغطي على قطاع المصارف في أغلب دول العالم. وحتى نكون منصفين، هناك بعض المصارف العاملة، والقليل جداً من المصارف الحكومية والأهلية، والتي تشكل واحداً أو اثنين في المئة، تعمل إداراتها على تطوير ومواكبة عملها بما يتوافق مع الوضع المالي والاقتصادي في البلد، وربطها بالنظام المصرفي العالمي".

وأكد الحلو على أن "هناك مؤشرات سلبية وقاتلة لوحظت في أغلب المصارف الحكومية وحتى الأهلية، حيث أصبحت أغلب المصارف الحكومية بيئة غير جاذبة للعمل، وأنظمة العمل المصرفي لما لوحظ من تباطؤ في الإجراءات، وعدم وجود تسهيلات وتعليمات واضحة تشجع المواطن العراقي على إيداع المبالغ المالية في المصارف أو تعليمات القروض، وكثرت البيانات الرسمية الإعلامية لبعض المصارف، والتي تكون أغلبها غير حقيقية على أرض الواقع".

واستدرك الحلو، "ناهيك عن التعامل الناتج عن بعض أمزجة الموظفين العاملين في القطاع المصرفي، وبعض التعقيدات والروتين، وبعض المحسوبيات التي يشهدها هذا القطاع. وقد شخص فقرًا كبيرًا في عمل المصارف، وخاصة في الجانب التكنولوجي وسرعة إنجاز التعاملات المالية، وما يشهد العالم من تطور في مجال الذكاء الاصطناعي والبرامج المصرفية الحديثة. حيث سببت جميع هذه العوامل لجوء أغلب المواطنين العراقيين إلى ادخار أموالهم في البيوت، وعدم وجود ثقة كاملة بالنظام المصرفي، والضبابية في موضوع نسب الفوائد على الودائع ونسبة القروض والسلف التي تُمنح للموظفين والمواطنين، والتي تشهد أيضًا مؤشرات على وجود بعض المحسوبيات في إخراج القروض والسلف عبر أشخاص من داخل المصارف أو سماسرة يتعاملون بموضوع السلف والقروض، ويستغلون حاجة المواطن ويستقطعون رشوة من مبلغ القرض أو السلفة مقابل الحصول عليها بشكل أسرع أو بطرق ملتوية عبر تنسيق سري بين بعض الموظفين من داخل بعض المصارف وبعض السماسرة والمعقبين في هذا القطاع. مما يحتم على الحكومة العراقية والوزارات والهيئات المعنية وضع حد لهذه الإشكالات، وجعل عام 2025 انطلاقةً لتصحيح النظام المصرفي بشكل كامل في العراق".