كم بلغت ديون العراق الداخلية والخارجية؟.. خبير اقتصادي يفصل

فصل الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي، مجموع الدين العراقي الداخلي والخارجي.

وقال التميمي في تصريح لـ السومرية نيوز، انه "بلغ مجموع الدين العراقي الخارجي والداخلي ما يقارب ٩٦ ترليون دينار عراقي، منها ١٩.٥ ترليون دينار (١٥ مليار دولار) ديون خارجية، غالبيتها لصالح مؤسسات الاقراض الدولية والاجنبية منخفضة الفائدة ".

وأضاف ان "المتبقي بحدود ٧٧ ترليون دينار قروض داخلية، معظمها لا تتطلب السداد وهي بحدود ٥٢ لصالح البنك المركزي الذي مول الحكومة في اوقات سابقة من خلال الاصدار النقدي بطرق تمويل غير مباشرة عبر حوالات الخزينة، اي بمعنى اخر ما يقارب ٢٥ ترليون دينار قروض داخلية واجبه الدفع لصالح المصارف التجارية والسندات الوطنية والمتبقي ٥٢ ترليون دينار لصالح البنك المركزي ".

وعن أبرز الدائنين الخارجين للعراق، أوضح التميمي، انه "يقترض العراق سنويا من مؤسسات التمويل الدولية او مؤسسات التمويل الاجنبية ومنها الصندوق الالماني والبريطاني والياباني والبنك الدولي عبر مؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد، كذلك ما تبقى لديون لصالح الدول في نادي باريس والاعضاء خارج النادي المرتبطة بتركة النظام ما قبل ٢٠٠٣".

اما عن نسبة الديون من الناتج المحلي الاجمالي العراقي، أشار التميمي الى ان "الناتج المحلي الاجمالي العراقي يقدر ب ٢٥٠ مليار دولار، لذا فان نسبة الديون الخارجية للعراق مع الناتج المحلي الاجمالي تكون بما يقارب ٦ ٪؜ وهي نسبة منخفضة وان نسبة الديون الاجمالية الواجبة التسديد باستثناء ديون البنك المركزي (٥٥ مليار دولار) لتكون ٢٢٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي تبقى نسبة معقولة".

اما بالنسبة لأبرز اسباب تراكم الديون الخارجية والداخلية، أوضح انه "لا تعتبر الديون الخارجية على العراق كبيرة، واستخدمت معظم تلك القروض لتمويل المشاريع الاستثمارية، اما بالنسبة للديون الداخلية فان سبب تراكمها تعود للسياسات الداخلية العراقي التي مولت كثيرا من العجز من خلال الاصدار النقدي خصوصا في سنوات الحرب ٢٠١٤ - ٢٠١٦ وسنة الوباء كورونا سنة ٢٠٢٠ ".

ولفت التميمي الى انه "هناك نوعين من الديون الاخرى التي لم تخض للحسابات أعلاه:

الأولى، الديون غير الرسمية لدول الخليج المرتبطة بتمويل الحرب العراقية الايرانية في فترة الثمانينات والتي تقدر بـ ٤٥ مليار دولار.

والثانية، الديون المرتبطة بالاتفاقية العراقية - الصينية التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها ".

وختم الخبير الاقتصادي: "لا تشكل الديون الخارجية والداخلية اي مخاطر على العراق، باستثناء القروض والديون المرتبطة بالاتفاقية العراقية - الصينية، فلا يعلم حجم الفائدة لتلك الديون او الضمانات المقدمة ".