أفاد
صندوق النقد بأن الاقتصاد العالمي حقق نمواً بنسبة 3.2% في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.3% في 2025، مع تراجع التضخم وزيادة التوظيف ونمو أسواق الأسهم بأكثر من 20% للعام الثاني على التوالي.
لكنه حذر من "مخاطر التضخم" التي قد تؤدي إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في ظل التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي.
قيّمت إيكونوميست الدول باستخدام خمسة مؤشرات رئيسية: الناتج المحلي الإجمالي، أداء سوق الأسهم، التضخم، البطالة، والعجز الحكومي.
جاءت إسبانيا في المركز الأول، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً يتجاوز 3% بفضل سوق العمل القوية وزيادة المهاجرين، تبعتها
اليونان وإيطاليا في المركزين الثاني والثالث، ثم
الدنمارك في الرابع، وأيرلندا في الخامس.
وفي المقابل، جاءت لاتفيا وإستونيا في المراكز الأخيرة مرة أخرى كما في 2022، وأشار التقرير إلى أن
إسرائيل سجلت نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي بعد تعافيها من انكماش حاد في 2023 نتيجة هجوم حماس.
أما
ألمانيا وإيطاليا فقد تأثرتا بارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الصناعات التحويلية.
حققت أسواق الأسهم في
الولايات المتحدة عائدات 24% بفضل صعود شركات التكنولوجيا، بينما دعمت أسواق الطاقة والخدمات المصرفية أسهم كندا.
وسجل مؤشر نيكاي الياباني أعلى مستوياته، في حين تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بعد محاولة انقلاب في ديسمبر/كانون الأول.
على صعيد التضخم، انخفضت المعدلات عالمياً، لكن ظلت أسعار الخدمات مرتفعة في
بريطانيا وأستراليا وتركيا، بينما تمكنت
فرنسا وسويسرا من السيطرة عليها.
شهدت أسواق العمل تحسناً مع انخفاض البطالة في جنوب أوروبا إلى أدنى مستوياتها منذ عقد. ومع ذلك ارتفعت معدلات البطالة قليلاً في الولايات المتحدة وكندا.
في فئة العجز المالي، حققت دول مثل الدنمارك والنرويج فائضاً بسبب عائدات النفط والضرائب، بينما ارتفع العجز في بولندا بسبب الإنفاق الدفاعي، وفي
اليابان بسبب الحوافز المالية التي تفاقم مشاكل الديون، أما بريطانيا وفرنسا فتواجهان تحديات مالية متزايدة.
وأشار
البنك الدولي إلى أن 60% من اقتصادات العالم ستشهد نمواً بين 2024 و2025، لكن بمعدل أقل من متوسط العقد الأول من
القرن الحادي والعشرين، محذراً من مخاطر التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة، والكوارث المناخية.