السومرية نيوز/
بابل
وضع محافظ بابل محمد
المسعودي، الجمعة، حجر الأساس لمجمع سكني يتضمن أكثر من 800 وحدة سكنية جنوب
الحلة
بكلفة إجمالية تبلغ 51 مليون دولار، وفي حين أكد أن المشروع سيساهم في حل أزمة السكن
التي تعاني منها المحافظة، أشار إلى أن 35
شركة عالمية قدمت عروضها لإنشاء 20
ألف وحدة سكنية ستوزع بالتقسيط على ذوي الدخل المحدود في المحافظة.
وقال
محمد المسعودي في
حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش وضع حجر الأساس لمشروع مجمع
الحمزة الغربي السكني في ناحية
المدحتية،(16 كم جنوب الحلة)، إن "المجمع يتضمن بناء 816 وحدة سكنية موزعة
على 51 عمارة"، مبينا أن "الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 51 مليون
دولار".
وأضاف المسعودي أن
"المجمع السكني الذي سينفذ على مساحة 127الف و500
متر مربع،سيساهم في حل جزء
كبير من ازمة السكن التي تشهدها المحافظة"، مشيرا إلى انه" اتخذ بعض
الصلاحيات التي تعتبر تجاوزا على قانون الاستثمار رقم 13".
وتابع المسعودي أن
"هذا التجاوز في هذا الوقت يكون طبيعيا لأجل توفير السكن اللائق للمواطنين الذي
كفله الدستور".
وفي سياق متصل كشف
محافظ بابل أن "
هيئة الاستثمار في المحافظة وبالتنسيق مع وزارة الاعمار والإسكان
تسعة لتنفيذ مجمع سكني كبير يضم عشرين ألف وحدة سكنية وفق البناء العمودي في منطقة
المدحتية،( 16 كم جنوب الحلة)"، لافتا إلى أن "المشروع سينفذ على مساحة ألف
دونم".
وأوضح المسعودي أن
"الوحدات السكنية في المشروع ستوزع بالتقسيط المريح لذوي الدخل المحدود"،
مبينا أن "اسلوب الدفع سيكون 20% مقدما و20% عند اكتمال المشروع والـ 60% المتبقية
ستدفع على مدى سبع سنوات لمدة 20
عاما"، مؤكدا أن "35 شركة عالمية قدمت عروضها للاستثمار في
المشروع".
وكانت
هيئة الاستثمار في
محافظة بابل، دعت
الحكومة الاتحادية في وقت سابق، لمراجعة القوانين القديمة، كقانون 222 وتعليمات
مجلس قيادة الثورة المنحل، لتعارضها مع قانون الاستثمار، وبينت أن إكمال معاملات
منح رخص لإقامة 23 مشروعاً استثمارياً في المحافظة استغرق أكثر من سنة كاملة، بسبب
إجراءات دوائر الدولة المعقدة وما تضعه من عقبات أمام المشاريع الاستثمارية.
وكان
البرلمان العراقي أقر خلال تشرين الأول 2006
قانون الاستثمار، إلا أنه لم يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، كما
ساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في جميع الامتيازات، باستثناء تملك العقار
فيما أعطى المستثمر الأجنبي حق استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، إلا أنه
عاد وعدل هذا القانون في 13 تشرين الأول 2009 بعد تردد عدد من المستثمرين في
القدوم إلى
العراق، ومن أهم تلك التعديلات إعطاء الحق للمستثمر العراقي والأجنبي
بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص، فضلاً عن منحهم
الحق بتملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لإقامة مشاريع
الإسكان حصرا.ً
ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة
الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات
الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة
الواحدة"، التي استحدثتها
الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام
المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح
الإجازة الاستثمارية.