وفي هذا السياق، أشار عضو في
اللجنة المالية النيابية إلى أن "
ترامب سيقود حرباً اقتصادية في المنطقة عموماً والعراق خصوصاً، وذلك استكمالاً لسياسته التي انتهجها في ولايته الأولى"، قائلاً، إن "مشكلة
العراق هي أن جميع أمواله مودعة في البنك الفيدرالي الأميركي، فضلاً عن تحكّم
واشنطن بإيرادات صادراته النفطية"، مضيفاً أن "ترامب دعا قبل أيام في مؤتمر دافوس إلى خفض أسعار النفط، وهذا مؤشر خطير إلى العراق".
وتوقّع أن تشمل العقوبات "عدة مصارف خاصة، وربما أيضاً
مصرف الرافدين الحكومي الذي سيكون من ضمنها، لكن على الحكومة أن تتحرّك فوراً لمعالجة الأمر ومعرفة الأسباب التي تقف وراء العقوبات المحتملة"، بحسب صحيفة الاخبار
اللبنانية.
ومنذ عام 2003، تتحكّم
الولايات المتحدة بالحركة الاقتصادية والمالية في العراق، ما يعني أن الرئيس الأميركي يستطيع القيام بفرض مزيد من الضغط على البلاد عبر الورقة الاقتصادية. وبالفعل، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن ترامب ألغى الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من
إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على الأخيرة.
وتضمّنت الحزمة، التي تهدف إلى ممارسة أقصى الضغوط ضد
طهران، "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع
وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول
الخليج كنقاط شحن للتهرب من العقوبات".
وكان النائب الجمهوري، جو
ويلسون، طالب الأسبوع الماضي، بفرض عقوبات على مصرف "
الرافدين" الحكومي. وكتب، في تدوينة على منصة "إكس"، أن "
وزارة الخزانة الأميركية والبنك الاحتياطي الفيدرالي، سمحا تحت حكم
جو بايدن ومبعوثه (بريت ماكغورك)، لمصرف الرافدين، بأن يصبح آلة لغسيل الأموال للنظام الإيراني وعملائه للحصول على الدولار الأميركي".
وإلى جانب "الرافدين"، من المحتمل أن تطاول العقوبات أيضاً أفراداً ومجموعات مرتبطين بشكل مباشر بإيران، وقد تستهدف قطاعات النفط والاقتصاد، بعدما طالبت واشنطن بإيقاف تهريب النفط إلى دول مجاورة. وعليه، تعتقد بعض الأوساط السياسية العراقية بأن تفكيك الفصائل المسلحة واستبعاد الجهات السياسية التي تعتبرها واشنطن متعاونة مع طهران، هما الحل الوحيد لتجنيب
بغداد عقوبات اقتصادية، في وقت يستبعد فيه "الإطار التنسيقي" وجود مخاطر مستقبلية على البلاد بعد عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، وفقا للصحيفة.
وفي هذا الصدد، يرى عضو مركز القمة للدراسات الاستراتيجية، عباس الشطري، أن "سياسة ترامب قائمة على الحرب الاقتصادية وليس العسكرية. لذا يُحتمل أن تكون هناك تهديدات للضغط على حكومة بغداد والتلويح بعقوبات اقتصادية على نفطه".
ويضيف، أن "الوفود العراقية التي أرسلتها الحكومة خلال الفترة الماضية، هي لأجل الاتفاق على عدة قضايا مع الإدارة الجديدة، وخاصة منصة بيع الدولار، وكيفية الوقاية من تعرّض النظام العراقي للعقوبات".
ويتابع أن "
الحكومة العراقية لديها تواصل مباشر مع
الإدارة الأميركية، وبينهما زيارات لمناقشة الوضع الحالي. وقد يؤدي هذا إلى إمكانية العدول عن فرض العقوبات مقابل ضمانات تقدّمها بغداد لواشنطن".