"نقلت الاموال الى جهات غير شرعية".. هل ستتعرض 5 مصارف...

السومرية نيوز – اقتصادي
كشفت مصادر مصرفية عراقية نقلا عن دبلوماسيين عاملين في بغداد، بأن عقوبات جديدة ستصدر ضد 5 مصارف عراقية خالفت المعايير الدولية وقام بعضها بنقل الاموال الى جهات غير شرعية، فيما نفى البنك المركزي صحة تلك الانباء.

وذكرت المصادر في خبر تابعته السومرية نيوز، ان "العقوبات ستشمل مالكي المصارف بعد توجيه الاتهام الى واحد على الاقل من المصارف الخمسة بالعمل بالكامل لصالح احدى الجماعات المسلحة في العراق".

ونشر في وقت لاحق أن "المصارف الخمسة المشمولة بالاجراءات هي مصرف "مسك" ومصرف "السنام" ومصرف "المتحد" ومصرف "الأمين" ومصرف "المشرق".

وبعد شمول المصارف الخمسة بالعقوبات يكون 34 مصرفا أهليا من أصل 44 مصرفا في العراق قد شملت بالعقوبات لتبقى 5 مصارف عراقية عاملة في العراق الى جانب 5 مصارف عراقية أخرى تعمل برؤوس أموال عربية وأجنبية.. ويصبح العدد الاجمالي للمصارف العاملة في العراق 10 مصارف عدا المصارف الحكومية الاخرى وهي مصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العراقي للتجارة والمصارف المتخصصة الاخرى كالزراعي والصناعي وغيرها.

الا ان البنك المركزي نفى مزاعم تعرض مصارف عراقية لعقوبات دولية.

وقال في بيان أنه "تم الانتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام 2025 مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي التي عقدت في دبي بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), وتكللت الاجتماعات بإشادة بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي وكان أهمها:

- تطوير نظام التوزيع النقدي للدولار الأمريكي في العراق والذي اعتبروه النظام الأكثر خضوعا للرقابة والسيطرة في العالم بما يحد من التلاعب وعمليات تهريب الدولار الأمريكي.

- النقلة النوعية في عمليات التحويلات الخارجية والخطوات التي قام بها البنك المركزي العراقي لمعالجة المخاطر المترتبة عن هذه العمليات والتي أصبحت ترتقي لمستويات عمليات التحويل المنفذة من قبل البنوك العالمية.

- استعرضت الشركات الاستشارية (EY و Oliver Wyman) خطتي إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص والارتقاء بهما بما ينسجم والمعايير الدولية وبما يسهل انخراط المصارف العراقية في شبكة العلاقات المالية دوليا.

وتابع البيان "ولكون العمليات المنفذة من قبل المصارف العاملة في العراق تعتمد بشكل كبير على ثقة المصارف المراسلة العالمية بالقطاع المصرفي العراقي، نؤكد ضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها".