السومرية نيوز/
الديوانية
أكدت إدارة
محافظة الديوانية، الاثنين، أن
الاستقرار السياسي والأمني يسهمان في تسهيل انضمام
العراق لمنظمة التجارة
العالمية، فيما دعت غرفة تجارة المحافظة تنشيط القطاعات الصناعية والزراعية
المحلية قبل الانضمام للمنظمة.
وقال نائب محافظ الديوانية، عبد مسلم الغزي، في
حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش ندوة نظمتها المحافظة بالتعاون مع
وزارة التجارة بشأن مساعي العراق الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، إن "حالة
الاستقرار السياسي والأمني تنعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي للبلد، وتسهم في
انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية وتنشيط العمل الاستثماري".
وأضاف الغزي، أن "الحروب المتتالية التي
خاضها العراق أثرت بشكل مباشر على بنيته الاقتصادية وأنهكت قطاعاته الصناعية
والتجارية، فضلاً عن تأثيرها في انخفاض مستوى دخل الفرد العراقي"، مشدداً على
ضرورة "إبعاد الأهواء السياسية عن المحاور الأساس لمعيشة الشعب العراقي للحد
من هجرة رؤوس الأموال والكفاءات الوطنية".
من جهته دعا رئيس غرفة تجارة الديوانية، محمود
الليثي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى ضرورة "تنشيط القطاعات الصناعية
والزراعية المحلية قبل الانضمام للمنظمة لتكون منافسة للبضائع الأجنبية ولا تتأثر
من جراء وجودها بأسواقنا".
وقال الليثي، إن "من أهم الفوائد التي قد
يجنيها العراق من انضمامه لمنظمة التجارة العالمية تتمثل بتحسين نوعية المواد
التجارية المعروضة في الأسواق، سواء المستورة أم المصنعة، كونها ستخضع لنظام رقابي
عالمي"، مبيناً أن "دخول العراق للمنظمة سيساعد على تشجيع الشركات
الاستثمارية وجذبها للعمل في المحافظة التي تعد فقيرة مقارنة بنظيراتها في البلاد".
من جانبه اعتبر رجل الأعمال في الديوانية، خضير
عبيس، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الندوة عديمة الفائدة وتعكس
ازدواجية عمل وزارة التجارة التي تسعى للانضمام إلى منظمة دولية، في حين تفرض قيودا
على العمل التجاري الحر في العراق الذي يعتبر نجاحه وتفعيله أساس الانضمام
للمنظمة"، بحسب تعبيره.
وأضاف عبيس، أن "القوانين المجحفة التي
تفرضها الدولة، كالضرائب والتعريفة الكمركية وقيود الاستثمار، هي السبب الرئيس في
فشل القطاع الخاص في العراق".
وتعتبر الديوانية، 180 كم جنوب العاصمة
بغداد،
من أفقر المحافظات العراقية، إذ تصل نسبة الفقر فيها إلى 35 بالمئة بحسب إحصائيات
رسمية.
يذكر أن نائب رئيس الوزراء
روز نوري شاويس، أكد في بيان
أصدره، في (13 من شباط 2011 الماضي)، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه،
أن
الحكومة العراقية، تسعى للانضمام إلى
منظمة التجارة العالمية.
ويشر المراقبون إلى أن الانضمام إلى منظمة
التجارة العالمية يمثل هدفاً رئيساً للكثير من الاقتصادات المحلية نظرا للميزات
التي يحققها هذه الانضمام من اندماج في الاقتصاد العالمي، وتوفير فرص كبيرة
للاستثمار، فضلا عن إيجاد أسواق لمنتجاتها، إلاّ أن هذه العملية مرتبطة بحجم
وطبيعة الأسلحة التنافسية التي يملكها
الاقتصاد الوطني، ليدخل السوق العالمية
شريكاً ومنافساً، وهو ما لا يتوافر للاقتصاد العراقي في الظرف الراهن.
وتعتبر منظمة التجارة العالمية ثاني أكبر
المنظمات الدولية بعد
الأمم المتحدة، وتنظم العمل التجاري العالمي لأكثر من 160
دولة.