السومرية نيوز/
كركوك
انتقدت
لجنة الطاقة والمعادن في مجلس
كركوك، الاثنين،
وزارة النفط لعدم جديتها في تنفيذ مشروع مصفى نفطي بالمحافظة بطاقة
150 ألف برميل، مطالبة الوزارة بالإسراع بتنفيذ المشروع الذي ينعش الاقتصاد المحلي،
فيما أكد أن المحافظة بحاجة ماسة لهذا المصفى الذي بات في رفوف وزارة النفط.
وقال عضو لجنة الطاقة والمعادن في
مجلس محافظة كركوك جمال مولود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"وزارة النفط غير جادة في تنفيذ مشروع إنشاء مصفى في كركوك بطاقة 150 ألف
برميل"، مبينا أن "المصفى كان يجب أن ينفذ ويدخل التنفيذ منذ العام 2007، لكن
السياسات الخاطئة لوزارة
النفط العراقية تحول دون ذلك".
وأضاف مولود أن "مجلس المحافظة
تبنى مشروع المصفى
منذ العام 2006"، مستدركاً بالقول، "لكنه لم يلمس حتى الآن أي خطوة
حقيقة من قبل وزارة النفط على الرغم من أحالة التصاميم الى شركة امريكية ومن
ثم الىشركة اجنبية ولحد الان لا نعلم ما الأسباب التي تقف وراء عدم الشروع بتنفيذ
المصفى في كركوك."
وأعرب مولود عن أستغرابة من
أن "يكون مماطلة وزارة
النفط وتحججها بحج غير واقعة لعرقلة بناء المصفى في كركوك التي يتوفر فيها كافة
مقومات نجاح المشاريع النفطية"، مشيرا
إلى انه "سبق لإحدى الشركات البريطانية أن جهزت عام 2007 الدراسة
الخاصة بالمشروع والتصاميم المتعلقة به، لكن برز خلاف بشأن تحديد
موقع بناء المصفى وكلفته التي تتراوح
بين 3 إلى 5 مليارات دولار".
وطالب عضو لجنة الطاقة والمعادن في
مجلس كركوك بضرورة "عمل وزارة النفط على إنهاء الاشكلات التي تعرقل تنفيذ
المشروع"، لافتا إلى أن "المجلس سيشكل وفدا لزيارة العاصمة
بغداد
والمناقشة مع الوزارة للإسراع بإنشاء المصفى".
وأكد مولود على "أهمية
إنشاء مصفى حديث قرب آبار نفط
كركوك"، مشيرا إلى أن "عوامل عدة اقتصادية وعلمية وبيئية تشجع على تنفيذ المشروع
لتطوير المحافظة ورفع مستواها المعيشي وإنعاش اقتصادها، إضافة إلى مساهمته في
خدمة المحافظات العراقية الأخرى وتأمين حاجاتها من المشتقات النفطية".
وتابع عضو لجنة الطاقة والمعادن أن "المشاريع
التي نفذتها شركة
نفط الشمال بالمقارنة مع مشاريع شركة
نفط الجنوب في
محافظة البصرة
ضعيفة، ولا يوجد تنسيق مع مجلس محافظة
كركوك بهذا الشأن وان تراجع مستويات الانتاج والتصدير في
شركة نفط الشمال يؤثر سلبا على
تخصيصات المحافظة ضمن مشروع البترودولار
وكانت وزارة النفط وافقت في
العام 2010 على تأهيل مصفى كركوك النفطي الذي كان يعمل قبل سنة 2003 بطاقة
إنتاجية قدرها مليون ليتر يومياً، إلا أنها تتراوح حالياً بين 300 إلى 400
ألف ليتر يومياً.
وتمتلك كركوك مخزوناً نفطياً كبيراً
من نوع المزيج الخفيف، لكنها تعاني
مثل بقية المحافظات الأخرى من أزمة في المشتقات النفطية بسبب عدم كفاية الإنتاج
المحلي وتردي نوعيته.
وتحصل كركوك على الجزء الأكبر من
المحروقات من مصفى بيجي في محافظة
صلاح الدين، الذي يعد أكبر مصافي النفط العراقية.
ووقعت وزارة النفط خلال
عام 2009عقداً مع شركة فوستر ميلر الأميركية
لتصميم مصفى
الناصرية بطاقة 300 ألف برميل في اليوم، وعقداً ثانياً مع مجموعة شركات شوب الأميركية
لتصميم مصفيي كركوك وميسان بطاقة 150 ألف برميل لكل منهما، وعقداً مع شركة تكنبل
الايطالية لتصميم مصفى
كربلاء بطاقة 150 ألف برميل يومياً.
وكان
مجلس النواب العراقي صادق، في 8
تشرين الأول 2007، على قانون الاستثمار الخاص بنشاط تصفية النفط الخام
من خلال إنشاء مصافٍ لتكرير النفط في
العراق، وهو يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مصاف لتكرير النفط الخام وامتلاك منشآت
وتشغيلها وإدارتها وتسويق منتجاتها، على أن تكون نسبة 75% من عامليها من العراقيين،
وأن تبقى ملكية الأرض للدولة العراقية.
ويملك العراق عدداً من
المصافي منها
مصفى ببجي الواقع في محافظة صلاح
الدين، وينتج نحو 7ملايين ليتر من البنزين يومياً، و5 ملايين ليتر يومياً من
النفط الأبيض، في حين تم إنشاء مصفى الدورة في بغداد عام 1953 وباشر بالإنتاج عام
1955 وتبلغ طاقته الإنتاجية 90 ألف برميـل يومياً، ويقوم بإنتاج كافة المشتقات
النفطية وهو يسد حاجة المناطق الوسطى، وهناك مصفى
البصرة إضافة إلى مصاف صغيرة في
النجف، ومصفى الكسك في
الموصل، ومصفى في
السماوة، ومصفى كركوك.
ووقع العراق خلال العام 2011 عقوداً
عدة مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى
والثانية للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل
عن 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست المقبلة، و12 مليون برميل
يومياً، بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني.
يذكر أن العراق يعاني من قدم منشآته
النفطية، وينتج ما يقارب المليونين
و600 ألف برميل يومياً من النفط الخام، وهي دون الحصة المقررة له ضمن الدول المصدرة
للنفط "أوبك" التي يعد العراق أحد أعضائها المؤسسين.