وبدأت
الحكومة العراقية رسميا، في نيسان الماضي، محادثات مع الجانب السوري لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء بانياس السوري المطل على البحر المتوسط.
ونقلت الحرة عن مستشار
رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
مظهر محمد صالح، إن "
بغداد ودمشق تتشاركان الرغبة في استئناف تشغيل الخط، الأمر الذي سيعود بالنفع على البلدين وعلى
لبنان أيضا"، موضحا ان "المناقشات بين الحكومتين مستمرة منذ فترة، وقد شهدت مؤخرا تقدما ملموسا على مستوى اللجان الفنية".
واضاف ان "التركيز الحالي منصب على الجوانب اللوجستية والفنية والقانونية، لا سيما إعادة تأهيل البنية التحتية وضمانات الأمان اللازمة لتشغيل الخط بشكل مستدام"، لافتا الى ان "إعادة تشغيل الخط ستسهم في تسريع خطة
العراق لتنويع مسارات تصدير النفط، خصوصا نحو الأسواق الأوروبية".
وذكر ان "خط كركوك–بانياس يمنح العراق مرونة استراتيجية وتكلفة أقل، خاصة في ظل التحول الإقليمي نحو الاستقرار والتنمية المستدامة"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع يمكن أن يعزز الاستثمار في قطاع النفط العراقي ويساعد البلاد على الوصول إلى هدف إنتاج 6 ملايين برميل يوميا، تماشيا مع الطلب العالمي المتزايد في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية".
وأُنشأ خط أنابيب العراق–
سوريا عام 1934، بطول نحو 900 كيلومتر، ويمتد من حقول
كركوك شمالي العراق مرورا بالأراضي السورية.
وكان ينقسم إلى فرعين: أحدهما ينتهي في بانياس، والآخر في ميناء
طرابلس بلبنان.
وقد شكل هذا الخط مسارا حيويا لتصدير النفط خلال
القرن العشرين، حتى أوقفه النظام السوري عام 1982 أثناء الحرب العراقية–الإيرانية.
ومنذ ذلك الحين، اعتمد العراق على مسارات أخرى مثل خط العراق–
تركيا (ITP).
لكن أجزاء كبيرة من خط كركوك–بانياس تعرضت للدمار والسرقة، خاصة في المناطق السورية المتأثرة بالحرب، ولم يضخ العراق أي نفط عبر الأنبوب منذ أكثر من 40 عاما.
ويرى خبير الطاقة غوفيند شيرواني أن "محاولات إحياء خط كركوك–بانياس مدفوعة حاليا باعتبارات سياسية أكثر من كونها اقتصادية أو تقنية"، محددا "ثلاثة عوائق رئيسية:
أولها الأمن، إذ يمر الخط عبر مناطق لا تزال خارج سيطرة
الحكومة السورية، حيث تنشط خلايا داعش وجماعات مسلحة أخرى"، محذرا "من أن ضمان الأمن الكامل على طول المسار شرط أساسي لأي تقدم".
وتابع ان "العائق الثاني يتجسد في الحالة الفنية حيث ان الخط قديم، متآكل، وتعرض للتلف في عدة مناطق بشكل لا يمكن إصلاحه"، موضحا ان "هناك حاجة لإنشاء خط جديد كليا أو تعديل المسار بناء على الوضع الميداني".
وذكر ان "العائق الأخير هو مالي فبناء خط جديد بطول 800 كيلومتر سيستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات، وسيتطلب ميزانية تتراوح من 4 إلى 5 مليارات دولار، تشمل الأنابيب ومحطات الضخ ومراكز المراقبة والأمن".
وبحسب خبراء اقتصاديين تحدثوا إلى "الحرة"، فإن إعادة تشغيل خط كركوك–بانياس قد تحقق عوائد مالية كبيرة لسوريا، من خلال خلق آلاف من فرص العمل، والمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، إضافة إلى دعم سوق الوقود المحلي عبر تكرير النفط العراقي بأسعار مخفضة في مصفاة بانياس.
ورغم أن إعادة إحياء خط كركوك–بانياس يمثل فرصة استراتيجية واقتصادية وجيوسياسية لكلا البلدين، لا تزال العقبات أمام تحقيقه كبيرة.
ويعتمد التقدم في هذا المشروع على حلول هندسية واستثمارات مالية، إلى جانب تحسين الوضع الأمني وتسوية النزاعات السياسية العالقة.
وفي الوقت الراهن، يُعد المشروع اختبارا لإمكانية الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وقدرة الدول الخارجة من النزاعات على التحول نحو تعاون مستدام.