ربحوا نصف مليار في عام.. البطاقات الالكترونية تتحول الى "مهرّب...

السومرية نيوز-سياسة

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية، اليوم الاحد، عن تفاصيل قادت الى تحجيم سقف السحب والانفاق من البطاقات الالكترونية خارج العراق وإيقاف الكثير منها أيضا، مشيرة الى تحقيق قفزة بنسبة حوالي 3000% في معاملات ماستر وفيزا كارد في العراق، نتيجة لجوء فصائل مسلحة وجهات تهرب الدولار الى ايران، باللجوء الى هذه البطاقات بعد فقدان ثغرة التمويل من خلال حوالات الاستيراد.

وقالت الصحيفة انه "قبل عامين فقط، كانت السوق العراقية تمثل قيمة هامشية بالنسبة لشركتي فيزا وماستركارد، حيث كانت تحقق أقل من 50مليون دولار شهريًا من المعاملات عبر الحدود في بداية 2023، لكن شهدت هذه القيمة انفجارًا لتصل إلى حوالي 1.5 مليار دولار في ابريل من نفس العام، بزيادة قدرها 2900% تقريبًا خلال فترة قصيرة".

تشير الصحيفة الى ان الذي تغير بحسب مسؤولين أمريكيين وعراقيين ووثائق، هو ان فصائل مسلحة كانت تستخلص الدولارات من خلال هذه البطاقات، عن طريق شبكات الدفع التابعة لفيزا وماستر كارد، بعد ان أغلقت وزارة الخزانة الامريكية الثغرة الكبيرة التي كانت تستخدم للاحتيال والحصول على الدولارات عبر الحوالات الخارجية.

وأوضحت الصحيفة ان الفصائل وجدت خطتا لاستخدام بطاقات الدفع الالكتروني بعد اغلاق هذه الثغرة، لكن الخزانة أبلغت الشركات المعنية بإصدار البطاقات بان جماعات مسلحة متورطة في استخدام هذه البطاقات استغرقت الشركات شهورا لتقليص المعاملات المالية وانخفضت هذه المعاملات لكنها بقيت تتراوح بين 400 مليون و1.1 مليار دولار شهريا حتى مطلع العام الحالي، حتى ان البنك المركزي حدد حدا اقصى يبلغ 300 مليون دولار شهريا كحد اعلى مؤخرا للسيطرة على هذه المدفوعات.

وتبين الصحيفة انه نتيجة وجود سعر رسمي واخر غير رسمي، كانوا الأشخاص يشترون بطاقات الكترونية ثم يسحبونها الأموال من كدولارات خارج العراق في دول الشرق الأوسط الأخرى بالسعر الرسمي، ثم يعيدون ارسال الأموال الى العراق لتحويلها الى دنانير بسعر السوق ويحققون أرباحا تصل الى 21%، وكانت النتيجة تجارة مزدهرة للفصائل العراقية القوية.

وتؤكد الصحيفة ان شركتي فيزا وماستر كارد حققوا أرباحا من هذه المعاملات بلغت بين 1% و1.4%، وتشير التقديرات الى ان حاملي البطاقات العراقيين المشاركين في هذا المخطط قد حققوا أرباحا تقدر بحوالي 450 مليون دولار عام 2023 وحده، بينما جمعت البطاقات الأجنبية 120 مليون دولار لوحدها، فيما تشير التقديرات الى ان الإيرادات نمت عام 2024 بنسبة 60%.

وتقول الصحيفة انه في الأيام الأخيرة، طلبت وزارة الخزانة رسميًا من البنك المركزي العراقي حظر أكثر من 200 الف بطاقة من قبل أعضاء الفصائل بسبب مخاوف من الاحتيال، فيما بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الامريكية بمطالبة فيزا وماستر كارد لتفسير الزيادة في المعاملات بالعراق عام 2023 وعقدوا اجتماعات منتظمة حول السوق العراقية، شملت مسؤولين من البنك المركزي العراقي في عام 2024 ومطلع هذا العام، وبدأت شركات البطاقات باتخاذ إجراءات ملموسة في مارس.