الدوائر توقف استقبال "الدفع النقدي" بعد يومين.. ولكن: 15...

السومرية نيوز-اقتصاد

تستعد المؤسسات الحكومية كافة، لإيقاف استلام أي مبالغ نقدية بمختلف المعاملات، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الأول من تموز، حيث سيكون الدفع الكترونيا بالكامل، وهو ما يتم تطبيقه بالفعل في معظم الدوائر الان.

وفي مطلع حزيران الجاري، قال مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، ان "العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا"، لافتا الى ان "عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60 الى 70 الف، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً ".

وبين انه "اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية"، لافتا الى ان "الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد".

ويبلغ عدد العراقيين حوالي 46 مليون شخص، من بينهم حوالي 17 مليون شخص تقل أعمارهم عن 15 عاما، ما يعني ان هناك 29 مليون شخص بالغ تقريبا، بالمقابل يبلغ عدد بطاقات الدفع الالكتروني نحو 23 مليون بطاقة، الا ان اغلب البطاقات قد تكون مكررة، أي يمتلكها شخص واحد.

لكن عموما، تبلغ نسبة الشمول المالي 40%، هذا يعني ان 60% من البالغين لا يمتلكون إمكانية الوصول الى خدمات الدفع الالكتروني وليس لديهم حسابات مصرفية او بطاقات دفع الكتروني، أي ان اقل من 15 مليون شخص فقط لديهم إمكانية الوصول هذه من اجمالي البالغين، بينما يفتقد 15 مليون اخرون هذه الامكانية، الامر الذي قد يؤدي لفوضى بعملية الدفع الالكتروني اذا تم ايقافها بالكامل.

هذه العملية قد تقود لفتح باب تربح جديد، حيث استغل بعض الموظفين او العاملين قرب المؤسسات والدوائر الحكومية هذه الثغرة لتحويلها الى مهنة، حيث يقومون بتوفير بطاقاتهم الخاصة لدفع الرسوم الكترونيا للمواطنين مقابل أموال تفوق المبالغ المدفوعة للرسوم، أي يتم اخذ أجور مقابل عملية الدفع، او ان الدوائر الحكومية تقوم باخذ رسوم مسبقة كغرامة من المواطن لأنه لا يدفع الكترونيا، دون ان يتم سؤاله مسبقا لو كان لديه بطاقة دفع الكتروني.

وعلى سبيل المثال اذا كانت رسوم خدمة حكومة معينة تبلغ 40 الف دينار، يقال للمواطن ان الرسوم 42 الف دينار، دون ان يعلم المواطن ما قصة الالفي دينار الزيادة، ليكتشف فيما بعد انها غرامة مسبقة على عدم الدفع الالكتروني، حيث يقوم الموظف باخذ الالفين دينار له، ويقوم هو بدفع الحركة الالكترونية بواسطة بطاقته الخاصة.