النجيفي يطالب بإعادة النظر بقوانين الاستثمار وتأسيس مصارف حديثة

طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الأربعاء، بإعادة النظر بقوانين الاستثمار وتوفير البنى التحتية لتفعيل هذا القطاع، فيما دعا إلى ضرورة تسهيل دخول ىالعملة الصعبة لتأسيس مصارف حديثة.

السومرية نيوز/ بغداد
طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الأربعاء، بإعادة النظر بقوانين الاستثمار وتوفير البنى التحتية لتفعيل هذا القطاع، فيما دعا إلى ضرورة تسهيل دخول ىالعملة الصعبة لتأسيس مصارف حديثة.

وقال اسامة النجيفي خلال مؤتمر الاستثمار الذي عقد، اليوم، في بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "العراق عانى في العقود الأخيرة من الحروب والعقوبات الاقتصادية وتدمير البنى التحتية، مما أدى إلى ظهور الكثير من المشاكل في قطاع الاستثمار"، مطالبا بـ"إعادة النظر بالتشريعات الخاصة بمجال الاستثمار لتفعيل الشراكة بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص وضرورة تسهيل عملية إدخال العملة الصعبة أمام هذا القطاع لتأسيس مجموعة من المصارف الحديثة".

وأضاف النجيفي أن "الاستثمار يعد نشاطا اقتصاديا مهما كونه يؤدي إلى إيجاد وزيادة الطاقات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني"، داعيا الحكومة المركزية إلى "توفير بنية تحتية لتفعيل الاستثمار لإنشاء المطارات والموانئ ودعم شركات الاتصالات وإعداد خطط ومشاريع تهدف لتحسين الكهرباء وقطاع الإسكان والتعليم والصحة".

واعتبر النجيفي أن "عملية نقل الملكية للأراضي المستثمرة تعد واحدة من الإجراءات المهمة لتسهيل هذه العملية لضمان عدم تردد المستثمر على دوائر الدولة"، مشددا على ضرورة "تظافر جميع الجهود لتهيئة الظروف السياسية والتشريعية والقانونية وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها إتاحة فرص اكبر للاستثمار في العراق".

وأقر البرلمان العراقي في شهر تشرين الأول من عام 2006، قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني، غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوما من اجل القضاء الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.