أحدهما يضر بالمواطن والآخر بجمهور السياسيين.. خبير يفصّل الخيار الأول...

السومرية نيوز-اقتصاد

استعرض الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، احد الخيارين المحتملين لاصلاح الاقتصاد في العراق مع بوادر الازمة المالية وتراجع أسعار النفط وارتفاع فاتورة الانفاق، حيث استعرض المرسومي الخيار الأول والذي يلحق الضرر بالمواطن، على امل ان يستعرض الخيار الثاني الذي يلحق الضرر بالسياسيين وجمهورهم.

وقال المرسومي في إيضاح تابعته السومرية نيوز، ان "الخيار الأول للإصلاح الاقتصادي يتمثل بالورقة البيضاء"، مشيرا الى ان "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعتقدان أن الأزمات الاقتصادية في البلدان النامية ناجمة عن أخطاء السياسات الاقتصادية الكلية في البلدان النامية، وان تصحيح ذلك يتطلب إحداث تغييرات جوهرية في هذه السياسات حتى ولو كان ذلك على حساب الأهداف الاجتماعية والفقراء".

وأوضح ان "حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي يتبناها صندوق النقد الدولي تتكون من :تخفيض سعر صرف العملة الوطنية ومن ثم تعويمها، رفع سعر الفائدة وتحديد السقوف الائتمانية، الخفض التدريجي للدعم الحكومي للسلع والخدمات الحكومية، تخفيض الانفاق العام على السلع والخدمات".

فضلا عن "تخفيض فقرة الرواتب والحد من تعيين الخريجين في المؤسسات الحكومية، اعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام الخاسرة وخصخصتها، تخفيض بنود النفقات التحويلية ذات الطابع الاجتماعي لاسيما فيما يتعلق بدعم أسعار السلع التموينية الضرورية، رفع أسعار الطاقة إلى مستوى الأسعار العالمية، رفع المعدلات الضريبية وزيادة حصيلتها وإعادة تنظيمها وإيجاد أوعية ضريبية أخرى أو فرض ضرائب مباشرة أو سياسيات خاصة بالضرائب غير المباشرة فضلاً عن زيادة قاعدة الممولين والحد من الإعفاءات الضريبية وتطوير طرق التحصيل ومحاربة التهرب الضريبي، بالإضافة الى تحرير الأسعار كافة وتحرير التجارة".

وبين ان "العراق بدأ فعلا في تطبيق برنامج الإصلاح لصندوق النقد الدولي تحت يافطة الورقة البيضاء في عام 2020 بعد انهيار أسعار النفط نتيجة لانتشار كورونا واغلاق الاقتصاد العالمي وكان من المفروض ان تطبق الورقة البيضاء الإجراءات الآتية :تخفيض فاتورة الأجور والرواتب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي الى 12.5% خلال ثلاث سنوات، اعادة هيكلة سلم الرواتب العامة من خلال إيقاف عمليات التوظيف والاستبدال الجديدة في القطاع العام، تطبيق ضريبة الدخل على مخصصات الموظفين والحوافز والعلاوات وغيرها ، تخفيض اجمالي الدعم الحكومي من 13% من الناتج المحلي الإجمالي الى 5% خلال ثلاث سنوات والذي يمتد من أجور الكهرباء والوقود الى الغاء البطاقة التموينية واقتصارها على المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بعد تنقيدها . وهو ما يعني في النهاية ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمواد الغذاية ومن ثم ارتفاع مستويات التضخم في الاقتصاد العراقي .
بالإضافة الى " رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وهو ما حصل فعلا في العراق والذي انعكس سلبيا على الطبقة الفقيرة وحتى المتوسطة في العراق بعد ان رفعت الحكومة سعر صرف الدولار بنسبة 23% في مواجهة الدينار العراقي ".

وبين انه "على العموم تترتب على تطبيق إصلاحات الورقة البيضاء كلفة اجتماعية الباهظة يتحملها الفقراء وذوي الدخل المحدود".

وسبق ان أشار المرسومي الى ان هناك برنامجين للاصلاح الاقتصادي متاحين حاليا للتطبيق في العراق وهما: برنامج صندوق النقد الدولي والذي تجسد في الورقة البيضاء والذي يدفع ثمنه الفقراء واصحاب الدخول الثابتة، اما البرنامج الثاني يلحق الضرر بالاحزاب السياسية وجمهورها وهو يتطلب ارادة حكومية وتوافق سياسي وضغط شعبي لانه يمس امتيازاتهم ومكاسبهم الاقتصادية".