زراعة ديالى تباشر بمشروع أحياء غابات المحافظة

أعلنت دائرة زراعة محافظة ديالى، الجمعة، عن المباشرة بالمرحلة الأولى لمشروع إحياء الغابات في المحافظة بكلفة 50 مليون دينار تم تخصيصها من قبل وزارة الزراعة، فيما أكدت وجود خطة لتوسيع مساحات الغابات خلال الفترة المقبلة.

السومرية نيوز/ ديالى

أعلنت دائرة زراعة محافظة ديالى، الجمعة، عن المباشرة بالمرحلة الأولى لمشروع إحياء الغابات في المحافظة بكلفة 50 مليون دينار تم تخصيصها من قبل وزارة الزراعة، فيما أكدت وجود خطة لتوسيع مساحات الغابات خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير الدائرة ماجد خليل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "دائرة زراعة محافظة ديالى باشرت، اليوم، بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إحياء الغابات داخل الأقضية والنواحي بدعم مباشر من قبل وزارة الزراعة"، مبينا أن "المرحلة الأولى تتضمن زراعة 250 دونم موزعة على خمسة وحدات إدارية بواقع 50 دونم لكل منها".

وأضاف خليل أن "الكلفة المادية لتنفيذ هذه المرحلة بلغت 50 مليون دينار تم تخصيصها من قبل وزارة الزراعة"، مؤكدا أن "الأعوام المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع لتوسيع مساحة الغابات لإنعاش الواقع البيئي لمحافظة ديالى".

وطالب مدير دائرة زراعة ديالى "بزيادة التخصيصات المالية لمشروع أحياء الغابات من اجل توسيع رقعتها نظرا لأهميته الكبيرة".

وأكدت دائرة زراعة محافظة ديالى في (17 نيسان 2012)، انحسار 90% من مساحة الغابات في المحافظة بسبب الجفاف والاضطرابات الأمنية، فيما أشارت إلى وجود خطط لإنشاء غابات جديدة لتعويض ما دمر خلال السنوات الماضية.

وشرعت وزارة الزراعة في بداية عقد التسعينات والثمانيات من القرن الماضي بإنشاء غابات زراعية تحيط بمدينة بعقوبة من جهات عدة ووضعت لها منظومة رأي متكاملة إلا أن أهمالها وبروز ظاهرة الجفاف والتجاوز من قبل الأهالي أسهمت في اندثار مساحات كبيرة منها في السنوات القليلة الماضية.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في (18 نيسان الحالي) عن تشكيل لجنة مشتركة لمنع وإيقاف ظاهرة تجريف البساتين وتحويلها إلى أراض سكنية في محافظة ديالى.

وكان مجلس محافظة ديالى دعا، في (11 تموز 2011)، الجهات الحكومية للتحقيق بأعمال التجريف والحرق المتعمد من قبل بعض مزارعي قضاء خانقين لبساتينهم بغية بيعها كأراض سكنية، مشيرا إلى أن أعمالاً من هذا النوع تتسبب بتدمير الثروة الزراعية.

وتحوي محافظة ديالى على نحو ربع مليون دونم من البساتين الزراعية العامرة التي تشتهر بالحمضيات والتمور إلا أن جزء كبير منها دمر بسبب الجفاف والعنف في السنوات الأربع الماضية ورغم استقرار الأوضاع الأمنية وتامين مياه السقي إلا أن مهنة الزراعة أصبحت لا تدر أرباحا كافية للمزارعين مما دفع بالبعض منهم إلى تجريف بساتينهم وبيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة.

يذكر أن القوانين العراقية تفرض غرامات مالية وأحكام بالسجن بحق من يقوم بتجريف البساتين الزراعية وبيع أراضيها لبناء مساكن عليها دون اخذ الموافقات الرسمية إلا أن اغلب الإجراءات القانونية لم يجري اتخاذها بحق المخالفين بحسب اغلب المسؤولين المحليين.

زراعة ديالى تباشر بمشروع أحياء غابات المحافظة

اقتصاد