السومرية نيوز/ بغداد
أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، الاثنين، عن توقيع بروتوكولا
مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبدالله، مؤكدا أن
العراق سيوقع العديد من
البرتوكولات مع الكويت خلال زيارة
رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح
إلى العراق في الربع الأخير
من العام الحالي، فيما أشار
إلى أن الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة ستعقد
في الكويت في آذار من العام 2013.
وقال هوشيار زيباري
خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في ختام اجتماع اللجنة العراقية
الكويتية المشتركة الذي عقد، أمس، في
فندق الرشيد ببغداد، إن "المباحثات
التي أجراها الجانبان خلال الاجتماع تناولت جميع الامور والملفات العالقة بين
البلدين ومن ضمنها ميناء مبارك، الذي أكد الجانب الكويتي انه لن يؤثر على حرية
الملاحة ومصالح العراق".
وأضاف زيباري أن
"الاجتماع شهد التوقيع على بروتوكول لتنظيم الملاحة في خور عبدالله كضمان
لمصالح الطرفين الملاحية والتجارية"، مشيرا إلى أن "الجانبين اتفقا على عدد من بروتوكولات التعاون في مختلف المجالات،
سيتم التوقيع عليها خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح
لبغداد في الربع الأخير من العام الحالي 2012".
وتابع زيباري أن
"الجانبين ناقشا خلال الاجتماع التعويضات المترتبة على العراق بموجب القرارات
الدولية بشكل مستفيض من اجل طي صفحة الماضي"، لافتا إلى أن "العراق حقق
تقدما كبيرا على طريق خروجه من طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة من خلال
تفهم الجانب الكويتي وتعاونه والتوقبع على محضر التعاون المشترك الذي ينظم شؤون
اللجنة الوزارية العليا التي تهدف إلى غلق جميع الملفات العالقة بين
البلدين".
وأشار زيباري
إلى أن "الجانبين العراقي والكويتي اتفقا على عقد الدورة الثالثة للجنة
الوزارية المشتركة في الكويت في آذار من العام المقبل 2013".
من جانبه قال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد
الصباح في كلمة له خلال المؤتمر إن "اي مشروع تقوم به الكويت ستتم دراسته من
كل الجوانب بحيث لا يلحق ضررا بجيرانه"، مؤكدا أن "ما تحقق خلال اجتماع
اللجنة المشتركة جاء تتويجا لزيارة امير الكويت صباح الاحمد الصباح لبغداد، وزيارة
رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي للكويت، ورغبة الطرفين وسعيهما لإقامة أفضل
العلاقات بما يخدم شعبي البلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما".
وعقدت اللجنة العراقية
الكويتية المشتركة اجتماعها الثاني، أمس الأحد،( 29 نيسان الحالي) في فندق الرشيد وسط العاصمة بغداد، لبحث القضايا
العالقة بين البلدين، بحضور وفد كويتي كبير يرأسه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية
صباح خالد الحمد الصباح وبعضوية وزراء المالية مصطفى الشمالي والنفط هاني حسين
والمواصلات سالم مثيب الاذينة والمستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله ابو الحسن
وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الكويتية، فيما ترأس الوفد العراقي وزير
الخارجية هوشيار زيباري وعضوية وزراء المالية رافع العيساوي والنفط
عبد الكريم
لعيبي والنقل
هادي العامري وحقوق الإنسان
محمد شياع السوداني ورئيس هيئة
المستشارين ثامر
الغضبان ووكيل
وزارة الخارجية لبيد عباوي وقائد القوة البحرية
اللواء الركن علي حسين علي.
وكان رئيس الحكومة
العراقية نوري
المالكي أعرب خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي
صباح خالد الحمد الصباح، امس الاحد،( 29 نيسان الحالي)، عن تفاؤله "بنتائج
اللجنة العليا المشتركة بين العراق والكويت بما يعزز العلاقات بين البلدين
والشعبين الشقيقين"، داعيا إلى "فتح آفاق التعاون وتبادل الزيارات على
المستويين الرسمي والشعبي".
وتشكلت اللجنة الوزارية العراقية الكويتية
المشتركة في الـ12 من كانون الثاني 2011، لحسم القضايا العالقة بين العراق والكويت
وفق القرارات الدولية، بعد أن عقدت أولى اجتماعاتها في الـ27 من آذار 2011،
مباحثاتها في الكويت لحل القضايا العالقة بين الطرفين.
وكان وفدا إعلاميا كويتيا ضم وزراء ونوابا دعا، الجمعة (27 نيسان 2012)، إلى ضرورة
انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي، وتفعيل العمل في طريق الحرير لخدمة المصالح
المشتركة والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وفي حين أكد رئيس
الحكومة العراقية نوري
المالكي أهمية تطوير العلاقات بين العراق والكويت في جميع المجالات وخاصة
الاقتصادية، جدد دعوة الشركات الكويتية للاستثمار في العراق.
وتأتي دعوة الكويت لانضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي بعد نحو ثمانية ايام
على زيارة نجل أمير الكويت ووزير شؤون
الديوان الأميري ناصر صباح الأحمد الذي إلى
السليمانية في (19 نيسان 2012)، وكشف خلالها عن وجود توجه كويتي للشراكة مع العراق
ضمن منظومة إقليمية لدول شمال
الخليج، فيما لفت إلى أن بلاده تهدف من خلال هذه
المنظومة إلى تنويع اقتصادها بحيث لا يعتمد على النفط بشكل كامل.
ويعد هذا التوجه الكويتي في شراكة مستقبلية مع العراق تتضمن تشكيل منظومة لدول
شمال الخليج هو الأول من نوعه منذ سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام
2003، ويمثل إشارة إلى وجود تقدم في العلاقات بين البلدين.وشارك أمير الكويت الشيخ
صباح الأحمد الصباح في أعمال مؤتمر
القمة العربية ببغداد في (29 آذار 2012)، في زيارة
وصفت بالتاريخية، كونها الأولى لأمير دول الكويت منذ الاحتلال العراقي للإمارة
الخليجية في آب 1990.
وكنتيجة لتحسن العلاقات أعادت الكويت تسيير رحلات جوية إلى العراق، إذ هبطت في
مطار النجف في (17 نيسان 2012)، أول طائرة كويتية بعد مرور 22 عاماً على آخر رحلة للعراق،
فيما أكدت شركة طيران الجزيرة أنها ستقوم برحلتين أسبوعياً إلى المطار قابلة
للزيادة، فضلا عن رحلات أخرى إلى بقية المطارات في البلاد.
وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض
المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة
للكويت في (14 آذار 2012) على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية
الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع
الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي
رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج
العراق من الفصل السابع.
يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق
الأمم المتحدة الذي فرض
عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه،
ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي،
بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع
تعويضات للمتضررين جراء الغزو.