الاقتصاد والاستثمار البرلمانية تتهم البرلمان بإهمال "إخفاقات" البنك المركزي

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، الاثنين، مجلس النواب بإهمال دوره الرقابي إزاء "إخفاقات" البنك المركزي العراقي، وفي حين اعتبر الأمر تخريبا لاقتصاد البلاد، أكد أن ذلك جعل الحكومة محرجة بالتعامل مع الشركات الأجنبية، سيما أن الموازنة أقرت بالدينار.  

وقال عضو اللجنة عزيز شريف المياحي في بيان صدر اليوم وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "إهمال مجلس النواب لدوره الرقابي في متابعة البنك المركزي العراقي جعل البنك المركزي يستمر في الإخفاقات"، مبينا أن "تلك الإخفاقات كان نتيجتها الارتفاع المستمر للدولار، والتخبط في التعاملات النقدية من خلال إتباع البنك لسياسيات خاطئة في مزادات العملة".

وأضاف المياحي أن "البنك المركزي كان السبب في إهدار مبالغ هائلة من الموازنة العامة لأن الموازنة أقرت بالدينار، وأن فرق العملة الحالي سيجعل من الموازنة المقرة للوزارات والمحافظات غير متناسبة مع الاحتياجات الفعلية، مما سيوقع الحكومة في إحراجات".

وتابع المياحي أن "اقتصاد العراق تعرض لضربة قوية من خلال قيام بعض أفراد الدولة ومافيات العملة بالتصديق على معاملات استيراد وهمية بمليارات الدولارات، والتي تهرب إلى الخارج ومنها ما وصل إلى الإمارات العربية أكثر من أربع مليارات دولار خلال أربع أيام فقط"، معتبرا الأمر  تخريبا لاقتصاد العراق".

وأشار المياحي إلى أن "هذا التلاعب والتخبط في سعر العملة أوقع الحكومة بإحراج بسبب وجود تعاقدات مع شركات أجنبية ومحلية واختلاف سعر الصرف سيكلف الحكومة مبالغ أخرى، إضافة إلى زيادة العبء على المواطن من خلال ارتفاع أسعار المواد والمستلزمات الغذائية والتجارية".

ودعا المياحي البنك المركزي الى "تغيير أسلوب المزادات وإعادتها مثلما كانت بتخصيص مبالغ إلى عدد من المصارف ومكاتب الصيرفة، بدلا من وضع المزاد بيد البنك حصرا"، مؤكدا أن "السياسة القديمة حافظت على أسعار صرف العملات، بعكس السياسة الجديدة التي سببت الإرباك والإحراج للمواطن والحكومة".

وكانت اللجنة الاقتصادية البرلمانية أعلنت، في 20 شباط 2012، دعمها الكامل لإجراءات البنك المركزي العراقي الخاصة بدعم سعر صرف الدينار وبيع الدولار في مزاده، فضلاً عما يخطط له بشأن حذف ثلاثة أصفار من العملة المحلية، فيما أكد البنك المركزي أن السياسة النقدية مسيطر عليهما تماماً ووجود غطاء كافي للعملة المحلية، متوقعا ازدياد التعامل بالدينار العراقي مما يوجب ضرورة حذف الأصفار منه.

وشهد سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق المحلية مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الدينار العراقي، إذ تراوح سعر الدولار الواحد بين 1221 إلى  1225 ألف دينار عراقي، في حين كان سعره خلال العام 2011 الماضي  يبلغ 1180 ألف دينار مقابل الدولار الواحد، لاسيما بعد تشديد العقوبات الدولية على كل من نظامي طهران ودمشق.

وقد اضطر البنك لمركزي إلى التدخل من خلال حزمة إجراءات لاسيما في المزاد الذي ينظمه لبيع الدولار، وقد عزا نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، في التاسع من كانون الثاني الماضي، ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق المحلية العراقية، وارتفاع مبيعاته إلى تمويل تجارة الدول الجوار، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس بشكل سلبي على احتياطيات العراق من العملة الصعبة.

يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحيتاطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.