تبدأ بمحافظات محددة قبل التعميم.. المالية تكشف عن خطة جديدة في موازنة 2027

أكد وزير المالية، فالح الساري، اليوم الثلاثاء، ان مشروع موازنة عام 2027 يتضمن خطة مرحلية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، تبدأ بعدد من المحافظات كنموذج أولي، على أن يجري تعميمها تدريجياً لتشمل جميع محافظات العراق.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ان "اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عدي عواد وحضور أعضائها وعدد من اعضاء اللجان النيابية، استضافت اليوم الثلاثاء 7/7/2026، وزير المالية السيد فالح الساري والملاك المتقدم في الوزارة، لبحث الواقع المالي والاقتصادي، وآليات إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027".

ورحب رئيس اللجنة في مستهل الاجتماع "بوزير المالية والملاك المتقدم، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن تكامل الأدوار في مجالي التشريع والرقابة، ويسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي".

وأكد رئيس اللجنة المالية أن "اللجنة ماضية في دعم وتشريع القوانين التي تسهم في معالجة التحديات المالية، وتنمية الموارد غير النفطية، وتعزيز الاستدامة المالية للدولة".

من جانبه، أشاد وزير المالية "بالدور الذي تضطلع به اللجنة المالية في إعداد الموازنات العامة وممارسة الدور الرقابي، فضلاً عن مساهمتها في تشريع القوانين ذات الصلة بالشأنين المالي والاقتصادي".

وأوضح أن "الوزارة وضعت مجموعة من الأولويات، في مقدمتها أتمتة مفاصل الوزارة، وإنشاء هيئة متخصصة، واعتماد التحول التدريجي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج".

وأشار الساري إلى أن "مشروع موازنة عام 2027 يتضمن خطة مرحلية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، تبدأ بعدد من المحافظات كنموذج أولي، على أن يجري تعميمها تدريجياً لتشمل جميع محافظات العراق".

كما استعرض وزير المالية "خطة الوزارة لتسديد الدين العام عبر إعادة تنظيم التعامل مع المصارف التابعة للوزارة، بما يسهم في تخفيض حجم المديونية وتعزيز الاستقرار المالي ودعم الخزينة العامة للدولة".

ولفت إلى أن "الوزارة تواصل إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة".

وشهد الاجتماع "مناقشة آليات تعظيم الإيرادات العامة، وتفعيل تطبيق نظام الاسيكودا، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الجمركية وزيادة موارد الدولة، فضلاً عن بحث إمكانية تعديل عدد من القوانين ذات العلاقة، والعمل على انشاء صندوق التنمية وصندوق الطاقة لتعزيز الإيرادات ورفد الخزينة العامة".