كردستان تعلن عن بدء تصدير النفط مباشرة من حقولها في 2013

أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، الاثنين، أن الإقليم سيصدر النفط الخام من حقوله في آب 2013، عبر شبكة أنابيب مستقلة تصل إلى ميناء جيهان التركي، فيما أكدت أنها ستستقطع 17% من إيرادات تلك الصادرات وتسلم المتبقي إلى الحكومة المركزية.

السومرية نيوز/ اربيل

أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، الاثنين، أن الإقليم سيصدر النفط الخام من حقوله في آب 2013، عبر شبكة أنابيب مستقلة تصل إلى ميناء جيهان التركي، فيما أكدت أنها ستستقطع 17% من إيرادات تلك الصادرات وتسلم المتبقي إلى الحكومة المركزية.

وقال اشتي هورامي في كلمة له خلال مؤتمر للطاقة عقد في إقليم كردستان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الاقليم سيكون قادرا على تصدير النفط مباشرة من حقوله في شهر آب من العام المقبل 2013"، مؤكدا أن كردستان "ستصبح مسؤولة عن تصدرير النفط وسيظل نفطا عراقيا".

وأضاف هورامي إنه "بمجرد بدء الصادرات فإن حكومة إقليم كردستان ستأخذ 17% من إيرادات الإقليم المسموح بها في الميزانية العراقية ونسلم الباقي للحكومة المركزية"، مشيرا إلى أن "المرحلة الأولى من مشروع خط الأنابيب ستستكمل بحلول تشرين الأول المقبل، لنقل النفط من حقل طق طق، وستربط المرحلة الثانية الخط بأنبوب كركوك-جيهان بطاقة مليون برميل يومياً بحلول شهر آب من العام المقبل 2013".

وتابع هورامي أن "حكومة إقليم كردستان تعمل على تطوير خطط لبناء خط أنابيب مستقل يصل إلى مصفاة في ميناء جيهان التركي مطلع 2014"، متوقعا "بناء خط أنابيب جديد ينقل نفط اقليم كوردستان إلى ميناء جيهان وستكون هناك مصفاة كبيرة، سيتجه بعض النفط إلى تلك المصفاة وستتجه كميات أخرى إلى السوق العالمية".

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (2 نيسان 2012)، أن حكومة كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير.

وردت الحكومة الكردية، في (3 نيسان 2012)، على الشهرستاني بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة المركزية في توفير الخدمات للمواطنين، فيما اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي أنها لن تستأنف صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية.

وكشف رئيس الحكومة نوري المالكي، في (17 نيسان 2012)، أنه حاول منع تهريب النفط من الآبار في إقليم كردستان إلى خارج البلاد، ولكنه أكد أن "معركة" مع قوات حرس الإقليم كادت أن تقع بسبب تلك المحاولة، داعياً إلى اتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات النفطية.

يذكر أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز ما تزال عالقة، وقد بدأ الإقليم في (الأول من حزيران 2010) بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكنه سرعان ما توقف من جراء تلك الخلافات، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً، إلا أنه استؤنف مطلع شباط من العام الماضي 2011، على إثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الأول مائة ألف برميل يومياً.

كردستان تعلن عن بدء تصدير النفط مباشرة من حقولها في 2013

اقتصاد