البصرة تتهم اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بتعطيل مشاريع بكلفة ترليون دينار

اتهمت الحكومة المحلية في البصرة، الاثنين، اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء بتعطيل تنفيذ مشاريع حيوية تبلغ كلفتها نحو ترليون دينار، فيما لوحت بالسعي لإلغاء اللجنة بالتعاون مع الحكومات المحلية لعدد من المحافظات.

السومرية نيوز/ البصرة
اتهمت الحكومة المحلية في البصرة، الاثنين، اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء بتعطيل تنفيذ مشاريع حيوية تبلغ كلفتها نحو ترليون دينار، فيما لوحت بالسعي لإلغاء اللجنة بالتعاون مع الحكومات المحلية لعدد من المحافظات.

وقال مدير مديرية العقود الحكومية في ديوان محافظة البصرة ولاء عبد الكريم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عطلت لأسباب لا نعرفها تنفيذ سبعة مشاريع عمرانية حيوية في البصرة تبلغ كلفتها الاجمالية أكثر من ترليون دينار".

وأضاف أن "المشاريع هي عبارة عن بناء ثلاثة مستشفيات عامة وانشاء شبكات متكاملة للمجاري في قضاء شط العرب وناحية أم قصر ومنطقة القبلة، إضافة الى إنشاء طريق جديد بطول 20 كم يربط بمسار مستقيم بين مطار البصرة الدولي ومدينة البصرة الرياضية".

وأكد عبد الكريم أن "المشاريع السبعة معطلة منذ العام الماضي مع انها من المقرر أن تنفذ بتمويل من موازنة المحافظة وليس على نفقة الحكومة المركزية"، مبينا أن "رئيس الوزراء نوري المالكي أمر خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء في المحافظة قبل نحو أربعة أشهر بتشكيل لجنة مختصة تتولى تحديد وتقييم مبررات تعطيل المشاريع".

بدوره، قال محافظ البصرة خلف عبد الصمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحافظ يمتلك صلاحية الموافقة على تنفيذ المشاريع التي لا تزيد كلفتها عن 100 مليون دولار، والمشاريع التي تزيد كلفتها عن هذا المبلغ يجب أن توافق عليها اللجنة الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، موضحاً أن "اللجنة تعرقل المشاريع الكبيرة في المحافظة لانها تتأخر كثيراً بالموافقة عليها على الرغم من تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي على إصدار الموافقات خلال 15 يوماً".

وأشار عبد الصمد الى أن "الحكومة المحلية في البصرة ستحاول بالإتفاق مع حكومات محلية في عدد من المحافظات إلغاء اللجنة الإقتصادية، في حال عدم الموافقة على رفع سقف صلاحيات الصرف للمحافظين الى 200 أو 250 مليون دولار".

يشار الى أن محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، من المفترض أن تحصل خلال العام الحالي على موازنة تبلغ نحو ترليون و398 مليار دينار، بعد أن حصلت في العام الماضي 2011 على موازنة بلغت ترليون و130 مليار دينار، وتعود الزيادة في المبالغ المخصصة للمحافظة الى تطبيق مشروع (البترودولار) للعام الثالث على التوالي.

وتعد البصرة من أكثر المحافظات العراقية انتاجاً للنفط، وتمتلك نحو 59% من إجمالي احتياطات العراق النفطية بواقع 67.9 مليار برميل، وتضم أكبر خمسة حقول نفطية في البلاد هي الرميلة الشمالية والرميلة الجنوبية ومجنون وغرب القرنة والزبير، وتبلغ إيراداتها من البترودولار نحو60 مليون دولار شهرياً، أو 720 مليون دولار سنوياً.

وعلى الرغم من وفرة الثروات الطبيعية فيها وكثرة التخصيصات المالية التي تحصل عليها البصرة إلا أن المواطنين في المحافظة يعانون كثيراً منذ سنوات طويلة من تردي الخدمات ومن غيابها في بعض المناطق، فيما تعدهم الحكومة المحلية الحالية بتحسين الخدمات بشكل ملموس خلال العام الحالي، وبحسب مديرية العقود الحكومية في ديوان المحافظة فان مجمل المشاريع العمرانية التي من المقرر أن تنفذ في البصرة خلال العام الحالي تبلغ قيمتها الاجمالية ترليون و900 مليار دينار