العراق يعلن رفع بنك الاستثمار الأوروبي القيود عن المستثمرين الأوروبيين

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، عن رفع بنك الاستثمار الأوروبي القيود التي كان يفرضها سابقاً على المستثمرين الأوربيين، مؤكدة أن هذه الخطوة ستمكنهم من الاستثمار مباشرة في العراق.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، عن رفع بنك الاستثمار الأوروبي القيود التي كان يفرضها سابقاً على المستثمرين الأوربيين، مؤكدة أن هذه الخطوة ستمكنهم من الاستثمار مباشرة في العراق.

وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، مع وزراء خارجية السويد وبلغاريا وبولندا في بغداد، إن "بنك الاستثمار الأوروبي وضع في السابق قيوداً على المستثمرين الأوربيين، لكنه تم رفعها حالياً"، مبيناً أنه "هذا القرار يمكن الأوروبيين من الاستثمار في العراق بشكل مباشر".

وأضاف زيباري أن "جميع دول المجموعة الأوربية لديها علاقات مع العراق كما أن شركاتها تنفذ العديد من المشاريع الاستثمارية فيه"، مشيداً بالاستثمارات العراقية.

ووصل وفد أوروبي يضم وزراء خارجية السويد وبولندا وبلغاريا، اليوم السبت (23 حزيران 2012)، إلى العاصمة بغداد لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية مع العراق.

ومرت العلاقات العراقية مع دول العالم والاتحاد الأوروبي بأزمات عديدة خلال فترة حكم النظام السابق، كما شهدت علاقات العراق مع العالم أزمات أخرى عقب أحداث 2003 وما تبعها من تدهور في الأوضاع السياسية والأمنية التي انعكست سلباً على علاقاته الخارجية، إلا أن عجلة تلك العلاقات استعادت عافيتها تحسن الأوضاع الأمنية والتسهيلات التي يقدمها في مجال الاستثمار.
وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات باستثناء تملك العقار، إذ يمكن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من القانون.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.