السومرية
نيوز/
بغداد
أعلنت وزارة
الاعمار والإسكان، الاثنين، عن موافقة
مجلس الوزراء على تشكيل
المجلس الوطني
للإسكان، مبينة أنه سيتولى متابعة تنفيذ فعاليات
السياسة الوطنية للإسكان في
العراق، فيما أشارت إلى أن قرارات المجلس ستكون واجبة التنفيذ من قبل الجهات
القطاعية والرسمية كافة بعد المصادقة على القانون.
وقال وكيل
الوزارة الأقدم استبرق إبراهيم الشوك في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية
نيوز" نسخة منه، إن "
الأمانة العامة لمجلس الوزراء وافقت، اليوم، على
تشكيل
المجلس الوطني للإسكان في العراق برئاسة وزير الأعمار والإسكان
محمد صاحب
الدراجي وعضوية الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق وممثلين عن
هيئة الاستثمار
وهيئة المستشارين ووزارات الأعمار والإسكان، التخطيط، البلديات والأشغال العامة،
الهجرة والمهجرين، بالإضافة إلى
محافظة بغداد، وأمانة بغداد، وعقارات الدولة والمصرف
العقاري".
وأوضح الشوك
أن "المجلس الوطني للإسكان سيتولى التنسيق ومتابعة تنفيذ فعاليات السياسة
الوطنية للإسكان في العراق التي اعتمدها مجلس الوزراء عام 2010 ، فضلا عن رسم
الإستراتيجيات الخاصة بالإسكان والتوصيات الخاصة بإقرار المشاريع السكنية واقتراح
تعديل التشريعات التي تتعارض أو تؤخر السياسة الوطنية للإسكان".
وأضاف الشوك
أن "المجلس سيقوم أيضا بإقرار ومصادقة المعايير السكنية والتخطيطية للمجمعات
السكنية بحسب حاجة المحافظات، وتحديد نسب توزيع الوحدات السكنية على الشرائح
المستهدفة من المواطنين"، لافتا إلى أن "توصيات المجلس وقراراته ستكون
واجبة التنفيذ من قبل الجهات القطاعية والرسمية كافة بعد مصادقة مجلس الوزراء
عليها".
وكان مجلس الوزراء أعلن عام 2007 عن
تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الأعمار والإسكان وعضوية وكلاء
كل من وزير المالية والتخطيط والبلديات والأشغال ووكيل أمانة بغداد، بهدف احتواء
أزمة السكن المتفاقمة في العراق، بإقامة
وحدات سكنية ببناء عمودي لتوزيعها
على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.
وأعلنت وزارة الأعمار والإسكان، في
تشرين الأول 2011 أن حاجة العراق من الوحدات السكنية تقدر بمليونين وحدة سكنية،
فيما أشارت إلى أن التخصيصات المالية لبناء هذه الوحدات لا تتجاوز واحدا بالمائة
من تخصيصات الميزانية
العامة للدولة العراقية، فيما أشارت هيئة الاستثمار الوطني
إلى أن نصف الأجازات الاستثمارية كانت من نصيب قطاع الإسكان.
وتقوم منظمة المستوطنات البشرية
"الهبيتات" التابعة للأمم المتحدة، بالتنسيق مع
اللجنة الوطنية
للمستوطنات البشرية في العراق، بإعداد دراسة حول الحاجة الإسكانية في العراق، وجمع
البيانات اللازمة لها لتكون أساسا لوضع إستراتيجية للإسكان في العراق.
يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن
خانقة نظرا لتزايد عدد سكان العراق قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز
المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد
الإنشائية.