البصرة تعتزم إنشاء معامل لإنتاج الألواح الكونكريتية لاستخدامها في حل أزمة السكن

أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، عن عزمها تنفيذ مشروع خلال العام الحالي يقضي بإنشاء معامل لإنتاج الألواح الكونكريتية لاستخدامها في بناء وحدات سكنية سريعة التنفيذ، من أجل التخفيف من أزمة السكن.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، عن عزمها تنفيذ مشروع خلال العام الحالي يقضي بإنشاء معامل لإنتاج الألواح الكونكريتية لاستخدامها في بناء وحدات سكنية سريعة التنفيذ، من أجل التخفيف من أزمة السكن.

وقال مدير مديرية العقود الحكومية في البصرة ولاء عبد الكريم في مؤتمر صحافي حضرته "السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية وافقت على مقترح مشروع قدمته مديرية البلديات لإنشاء معامل لإنتاج ألواح كونكريتية كبيرة تستخدم في بناء الوحدات السكنية الأفقية والعمودية، وفق أسلوب البناء الجاهز الذي يتميز بسرعة التنفيذ وقلة التكاليف"، مبيناً أن "المشروع الذي يعد الأول من نوعه في المحافظة يهدف إلى الحد من أزمة السكن".

ولفت عبد الكريم إلى أن "المرحلة الأولى من المشروع ستنفذ خلال العام الحالي، وهي تتضمن إنشاء أربعة معامل في أربعة من أقضية المحافظة"، مضيفاً أن "الحكومة المحلية ستقوم بعد نجاح التجربة بافتتاح معامل مشابهة في الأقضية الأخرى".

وأشار عبد الكريم إلى أن "المعامل ستجهز بمكائن وأجهزة حديثة من مناشئ رصينة"، مؤكداً أن "المشروع سينفذ بتمويل من موازنة المحافظة للعام الحالي لأن وزارة البلديات والأشغال العامة امتنعت عن تنفيذ أي مشروع بتمويل منها في البصرة خلال العام الحالي".

يذكر أن محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، تشهد منذ تسعينيات القرن الماضي أزمة سكن، تفاقمت في السنوات القليلة الماضية، نتيجة النمو السكاني الكبير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدور وقطع الأراضي السكنية بشكل كبير، قياساً بأسعار العقارات في المحافظات الأخرى، بحيث بات من المتعذر على المواطنين ذوي الدخل المتوسط شراء دور أو قطع أراض تقع ضمن الحدود الإدارية لمدينة البصرة، فيما قامت آلاف الأسر الفقيرة في السنوات التي أعقبت عام 2003 بالاستحواذ على أراض تعود ملكيتها إلى الدولة، وأنشأت عليها دوراً بسيطة، باستخدام مواد بناء بخسة الثمن، شكلت لاحقاً ظاهرة السكن العشوائي التي انتشرت في معظم مناطق البصرة.

البصرة تعتزم إنشاء معامل لإنتاج الألواح الكونكريتية لاستخدامها في حل أزمة السكن

اقتصاد